۱۴۰۰ آذر ۷, یکشنبه

سعدا خدیرزاده در بند ویژه زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری می‌شود

هه‌نگاو

سعدا خدیرزاده زن باردار بازداشت شده اهل پیرانشهر هم‌اینک در وضعیتی نامناسب و در اتاق ویژه زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری میشود.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سعدا خدیرزاده شهروند بازداشت شده اهل پیرانشهر هم‌اینک در اتاق ۴ بند زنان زندان مرکزی ارومیه که ویژه زندانیان معتاد به مواد مخدر است در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شود و علیرغم باردار بودن از تغذیه مناسبی برخوردار نیست.

به گفته یک منبع مطلع از زندان مرکزی ارومیه، سعدا خدیرزاده که روز دوشنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) پس از ۲۵ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و اتمام مراحل بازجویی به بند زنان منتقل شده است، علیرغم اینکه مورد عمل جراحی قرار گرفته و همچنین باردار بودن، طی دو هفته اخیر از تغذیه مناسبی برخوردار نبوده است. مسئولین زندان نیز به درخواست وی در این زمینه هیچ گونه توجهی نکرده‌اند.

این منبع در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ” بیشتر زندانیان محبوس در بند ۴ روزانه مواد مخدر و بتادون مصرف می‌کنند و هر روز در این اتاق زندانیان با هم درگیر می‌شوند و این مکان تحت هیچ شرایطی مکان مناسبی برای نگهداری یک زن باردار نیست.” هه‌نگاو مطلع شده است که طی روزهای آتی قرار است جلسه رسیدگی به اتهامات وارده به سعدا خدیرزاده از طریق دادگاه الکترونیکی برگزار شود.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که، در یکی از مراکز درمانی ارومیه سعدا خدیرزاده تحت عمل جراحی آپاندیس قرار گرفته و علیرغم وخامت حال و بدون گذراندن دوران نقاهت پس از عمل به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

گفتنیست که سعدا خدیرزاده از زمان بازداشت از هرگونه حق تماس با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم است.

سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر، روز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و روز شنبه ۲۴ مهرماه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

تا زمان تنظیم این خبر اطلاعی از دلایل بازداشت این زن جوان توسط نهادهای امنیتی و اتهامات وارده علیه وی در دست نیست.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47431

پرونده‌سازی جدید علیه فرزانه انصاری‌فر/ سرقت آسانسور در حین قیام آبان ۹۸

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

فرزانه انصاری‌فر، یکی از خواهران دادخواه جانباختگان قیام آبان ۹۸، در پی دریافت ۳ ابلاغیه طی دو هفته اخیر از سوی دادگستری استان خوزستان احضار شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ فرزانه انصاری‌فر خواهر فرزاد انصاری‌فر از جانباختگان قیام آبان، با انتشار یادداشتی از دریافت ۳ ابلاغیه طی دو هفته اخیر و احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داده است.

بر اساس ابلاغیه‌های دریافتی، وی باید در موعد مقرر برای ارائه آخرین دفاعیات درباره اتهام‌های انتسابی علیه او در شعبه‌های مذکور حضور پیدا کند.

در ادامه اعمال فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به این خواهر دادخواه، اتهام‌های انتسابی علیه وی، “تجمع غیر قانونی”، “انتشار تصاویر تحریک آمیز و تبلیغ علیه نظام”، “توهین به علی خامنه‌ای”، “تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی و شرکت در اعتراضات سال ۹۸”، “اخلال در نظم آسایش عمومی و برهم زدن امنیت کشور”، “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور”و “سنگ پرانی علیه ماموران انتظامی و امنیتی”، عنوان شده است.

یکی از اتهام‌های مطروحه علیه خانم انصاری‌فر، ضرب و جرح “رحمان بدری” فرمانده سابق یگان ویژه شهرستان بهبهان و شکستن دست او است. وی همچنین به اتهام‌ عجیب “سرقت بالابر” نیز متهم شده است.

این شهروند پیشتر نیز به دنبال شرکت در تجمعات اعتراضی در بهبهان و پیوستن به کمپین نه به جمهوری اسلامی، به اتهام‌هایی از قبیل؛ “مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی”، “بر هم زدن امنیت ملی” و “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی” محکوم شده بود.

فرزانه انصاری‌فر خواهر فرزاد انصاری‌فر است که ظهر روز شنبه ۲۵ آبان‌ ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان بهبهان، بر اثر اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر، در حالی که ۲۸ سال سن داشت، جان خود را از دست داد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47428

قتل ناموسی؛ شدیدترین شکل خشونت خانگی

ماهنامه خط صلح

در آستانه‌ی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنانیم؛ بنابراین پیش از ورود به موضوع قتل‌های ناموسی لازم است به تاریخچه‌ی این روز پرداخته شود. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل ۲۵ نوامبر را به پاس تلاش و شهامت سه خواهر میرابل در جمهوری دومینیکن که در مبارزه با دیکتاتوری آن کشور به قتل رسیدند و برای جلب افکار عمومی به موضوع خشونت علیه زنان به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت؛ سپس در سال ۲۰۰۸ کمپین «دنیا را نارنجی کن!» با چشم‌انداز پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و نهادینه‌سازی مخالفت با خشونت به زنان بوجود آمد.

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان بر مبنای جنسیت به کار می‌رود که غالباً منجر به آسیب جسمی، جنسی یا روانی زنان می‌شود. بی‌تردید خشونت علیه زنان در تمام کشورهای جهان وجود دارد؛ با این تفاوت که در کشورهای پیشرفته خشونت علیه زنان جرم محسوب می‌شود و از نظر قانونی کسانی که مرتکب یکی از موارد خشونت علیه زنان شوند، مجازات می‌شوند.

عامل اصلی خشونت علیه زنان در انواع تبعیض‌های قانونی و سنت‌های زن‌ستیزانه و مردسالاری است که مانع از برابری زن با مرد در همه‌ی سطوح زندگی می‌‌‌شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌‌‌زند. یکی از رایج‎ترین شکل‎های این پدیده‌ی مخرّب درمحیط‌‌‌های خانوادگی و خصوصی است؛ یعنی در محیط‌‌‌هایی که هنوز در بسیاری از جوامع اساساَ یک قلمروی مردانه است و مسبب فجایع و ناهنجاری‌‌‌های بی‌‌‌شماری از جمله قتل‌های ناموسی می‌شود.

خشونت خانگی

خشونت خانگی پدیده‌ای جهانی است و به معنی آزار فیزیکی یا روانی یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است که غالباً توسط مردان خانواده علیه زنان و کودکان به کار می‌رود. خشونت خانگی اشکال مختلفی دارد و بازه‌ی وسیعی از رفتارهای خشونت‌آمیز را در بر می‌گیرد؛ از نیش و کنایه‌ها و سخنان تحقیر‌آمیز تا کشتن. قتل ناموسی شدیدترین و عریان‌ترین شکل خشونت است. تبلیغ فرهنگ تنبیه و کنترل‌گری مانند «امر به معروف» از جمله عواملی است که خشونت خانگی را افزایش می‌دهد.

قتل ناموسی

قتل یکی از اعضای خانواده (عمدتاً زن) به دلیل اعتقاد مرتکبان به این‌که قربانی به اصطلاح باعث آبروریزی یا ننگ خانواده یا مردان خانواده شده. علاوه بر این قتل‌های ناموسی نتیجه‌ی دیدگاه‌های کاملاً زن‌ستیزانه نسبت به زنان و موقعیت فرودست آن‌ها در جامعه است. گروه‌های دگرباشان جنسی نیز اغلب در معرض خشونت فیزیکی و جنسی، تهدید به اعدام و قتل ناموسی قرار دارند. مردان هم‌چنین می‌توانند توسط اعضای مرد خانواده‌‌ی یک زن قربانی قتل‌های ناموسی شوند که تصور می‌شود با آن‌ها رابطه‌ی خارج از ازدواج داشته‌اند.

«غیرت» در زبان فارسی به معنای رشک و حسد مردانه است (۱). ناموس در برخی از فرهنگ‌ها به زنان خانواده (مادر، خواهر، همسر و دختر) گفته می‌شود. این کلمه ریشه در حس مالکیت مردان نسبت به زنان دارد. مردان به بهانه‌ی حفظ ناموس زنان را کنترل می‌کنند و این کنترل در بسیاری مواقع منجر به قتل زنان می‌شود.

دلایل رایج در قتل‌ها شامل رد درخواست ازدواج یا ازدواج اجباری، عاشق‌شدن، داشتن رابطه یا ارتباط با گروه‌های اجتماعی خارج از خانواده که مورد تأیید خانواده فرد نباشد، داشتن رابطه‌ی جنسی قبل از ازدواج یا خارج از ازدواج، قربانی تجاوز یا آزار جنسی، انتخاب نوع پوشش که مورد قبول مردان خانواده نباشد، خودداری از پوشیدن چادر، هم‌جنس‌گرایی، تقاضای طلاق یا جداشدن از همسر، انتخاب شغل مورد علاقه مانند بازیگری، مدلینگ و حتی آرایشگری و غیره است؛ علاوه بر این امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در فضای مجازی چت اینترنتی یا ارسال پیامک، انتشار عکس در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام هم ممکن است بی‌آبرویی تلقی شود.

بخشی از «مردانگی» به موقعیت اجتماعی افراد مربوط می‌شود؛ به طوری که اگر این «مردانگی» به نوعی تهدید شود یا کاهش یابد، مرد ممکن است سعی کند آن را دوباره به دست آورد؛ پس برای اثبات «غیرت و مردانگی» خود در این مورد برای قاتل راضی‌کننده نخواهد بود که به سادگی بکشد؛ باید آن را ضبط کند و سپس به هم‌سالانش نشان دهد یا با چاقوی آغشته به خون در شهر راه بیافتد و بگوید «من او را کشتم»، بگوید «من این لکه‌ی ننگ را شستم».

زنان در جوامع مردسالار یا پدرسالار به عنوان موجودات ضعیف و فرودست تصور می‌شوند که نیاز به حمایت و سرپرستی دارند. باورهای مذهبی شدید عالباً نقش تعیین‌کننده‌ای در تملک و برتری مردان بر زنان دارد؛ هم‌چنین مردانگی به عنوان یک امتیاز و برجستگی به شمار می‌آید؛ هرچه مردان روی زنان خانواده یا ایل و طایفه تعصب بیشتری نشان دهند، بیشتر مورد احترام قرار می‌گیرند. زنان باید موجوداتی مطیع مردان باشند و در چهارچوب آن‌چه برایشان مجاز است، رفتار کنند. در چنین جوامعی زنانی که از چهارچوب‌های تعیین‌شده تخطی کنند، از نظر مردان خانواده سبب سرافکندگی و شرمساری خانواده‌ی خود می‌شوند و سزاوار مجازات مرگند.

پسرانی که سلطه‌گری و اعمال خشونت نسبت به زنان را از کودکی یاد می‌گیرند، در بزرگسالی نیز نسبت به زنان خشونت اعمال می‌کنند. باور به آموزه‌های مردسالاری زمینه‌ی ایجاد تبعیض میان دختر و پسر، حس مالکیت مردان نسبت به زنان، فرودست‌انگاری زنان را با خود همراه می‌آورند. قوانین زن‌ستیز نیز در کنار فرهنگ مردسالار نقش مهمی در قتل زنان دارند. قانون مجازات اسلامی در قتل زنان به دست مردان نه تنها مجازات مناسبی ندارد، که خود مشوق انجام این قتل‌هاست

بر اساس ماده‌ی سیصدویک قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، بلکه تنها به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم می‌شود.

بر اساس ماده‌ی ششصدوسی قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه همسری مردی را در حال زنا با مرد بیگانه مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند او را به قتل برساند. با استناد به این ماده قتل‌های ناموسی بسیاری اتفاق می‌افتد و قاتل در دادگاه ادعا می‌کند که مقتول «مهدورالدم» بوده؛ این در حالی است که اصولاً وجود قوه‌ی قضاییه برای این است که افراد شخصاً اقدام به اجرای قانون نکنند. در پناه این قانون مردان معتاد در حال توهم ناشی از مصرف یا بدبینی زیاد دست به قتل زنان زده‌اند. قانون مناسب می‌تواند سبب کاهش قتل ناموسی شود.

اگرچه قتل‌های ناموسی در کشورهای تحت قوانین اسلامی بیشتر از جاهای دیگر رایج است، با این وجود در بسیاری از کشورهای جهان قتل‌های ناموسی را شاهدیم که می‌توان از آن به عنوان یک بحران یاد کرد.

گستره‌ی قتل‌های ناموسی

قتل‌های ناموسی در همه‌ی قاره‌ها رخ می‌دهد؛ هرچند که بیشتر در کشورهایی رخ می‌دهد که فرهنگ مردسالاری پررنگ است. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۰ سازمان ملل سالانه پنج‌هزار قتل ناموسی در سراسر جهان رخ می‌دهد. این آمار طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته. تحقیق جامع دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (United Nations Office on Drugs and Crime) نشان می‌دهد که بیش از پنجاه‌هزار زن توسط مردان خانواده در سال ۲۰۱۷ به قتل رسیده‌اند که در مقایسه با آمار سال ۲۰۰۰ ده‌برابر شده (۲). از این تعداد بیست‌هزار قتل در آسیا، نوزده‌هزار در آفریقا، هشت‌هزار در آمریکا، سه‌هزار در اروپا و سیصد مورد در اقیانوسیه از سوی شوهر، شوهران قبلی و سایر اعضا یا بستگان نزدیکشان به قتل رسیده‌اند.

لازم به ذکر است آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در دسترس نیست، زیرا بسیاری از قتل‌های ناموسی به عنوان خودکشی ثبت می‌شود و خبر بیشتر قتل‌ها به رسانه‌ها نمی‌رسد. دولت‌ها به طور رسمی این قتل‌ها را گزارش نمی‌کنند. به همین دلیل میزان واقعی قتل‌های ناموسی هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس این گزارش (۳) اکثر زنانی که توسط شوهران خود به قتل رسیده‌اند، شکنجه‌ی طولانی‌ای را سپری کرده‌اند و اکثراً انگیزه‌های آن نیز حسادت، بدگمانی یا ترس از جداشدن بوده؛ هم‌چنین به گفته‌ی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل زنان و دختران «به نام حفظ عزت خانواده» با شلیک گلوله، سنگ‌سار، سوزاندن، زنده‌به‌گور‌شدن، خفگی و با چاقو کشته می‌شوند.

نگارنده مطالعه و بررسی ۱۲۲۰ مورد قتل ناموسی در بیست سال گذشته را انجام داده‌ که نشان می‌دهد (۴) قتل ناموسی آگاهانه و غالباً با قصد و نقشه قبلی انجام شده؛ هم‌چنین این تحقیق نشان می‌دهد اسیدپاشی، زنده‌به‌گورکردن، سنگ‌سارکردن، خفه‌کردن، کشتن با شمشیر، قمه، داس وتبر، مسموم‌کردن، آتش‌زدن، کشتن با سلاح گرم و نیز با چاقو از روش‌هایی است که برای از بین بردن قربانیان قتل‌های ناموسی استفاده می‌شود. در این مطالعه دویست‌وپنجاه‌ویک مورد به وسیله‌ی اسلحه گرم و سیصدوهفتادوسه نفر با چاقو کشته شده‌اند. نتایج این تحقیق هم‌چنین نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد؛ با این حال سنین بین چهارده تا چهل سال بیشترین قربانیان را در بر می‌گیرد.

برخی از گزارشات و تحقیقاتی که در ایران در این زمینه انجام شده، تأییدی بر بحران قتل‎های ناموسی در ایران است. بنا به گفته‌ی هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بیست‌درصد قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی‌اند و بیش از سی‌درصد از قربانیان قتل درایران با قاتل نسبت خانوادگی دارند(۵). این نوع قتل‌ها در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است. خوزستان، کردستان، آذربایجان، کرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. غلام‌حسین کرمی و همکاران در مقاله‌ای به «تبیین جامعه‌شناختی پدیده‌ی قتل‌های ناموسی (۶) (به خاطر شرف) در ‏استان خوزستان در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴» پرداخته‌اند و ریشه‌های صدوچهل قتل ناموسی رخ‌داده در این بازه‌ی زمانی ‏را بررسی کرده‌اند. یافته‌های پژوهش این جامعه‌شناسان نشان می‌دهد در میان قاتلان وابستگی به قبیله، ‏پایگاه اجتماعی، خرده‌فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت شیوخ از این قتل‌ها دلایل گرفتن جان یک ‏انسان است.

همان‌گونه که پاندمی کووید‌۱۹ فشار‌های اقتصادی و اجتماعی را همراه با افزایش انزوای اجتماعی و محدودیت‌های حرکتی افزایش داده و تعمیق کرده، خشونت بر مبنای جنسیت هم به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده. در این زمان عدم دسترسی به خدمات حمایتی اجتماعی برای زنان آسیب‌دیده سبب شده که در دوران قرنطینه زنانی به مدت طولانی با آزارگران خود در محیط بسته و در شرایط نامناسب باشند و هرچه بیشتر توسط مردان خانواده کنترل شوند.

بررسی‌های انجام‌شده درباره‌ی ۱۲۲۰ قتل نشان می‌دهد که سی‌وسه مورد قتل ناموسی بین ماه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ انجام شده.

با توجه به خشونت فزاینده علیه زنان اقدامات فوری برای پیش‌گیری از اعمال خشونت ضروری و نیازمند به حرکت همگانی است.

راه‌کارها

در این‌جا به بیان راه‌کارهایی برای پیش‌گیری از خشونت و قتل‌های ناموسی پرداخته می‌شود.

آموزش یکی از راه‌کارهای مهم کاهش خشونت علیه زنان است. این آموزش می‌تواند شامل برگزاری کارگاهای آموزشی درباره‌ی حقوق زنان، کنترل خشم و… باشد. آموزش مردان و زنان جامعه می‌تواند جامعه را نسبت به حقوق زنان و حق انتخاب زندگی مطابق با نظر خود آشنا کند.

ارتقای آگاهی زنان نسبت به حقوق فردیشان از جمله حق بر بدن و حق زندگی بدون خشونت نیز راه‌گشا به نظر می‌رسد.

تدوین و تصویب قانونی جامع که مانع از خشونت علیه زنان شود. در حال حاضر لایحه‌ی صیانت از دختران و زنان در دولت به تصویب رسیده و باید در مجلس بررسی و تصویب شود؛ گرچه این قانون خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده، اما اشکال خشونت علیه زنان تعریف نشده؛ هم‌چنین سازوکارهای حمایتی از زنان در این لایحه دیده نشده.

تشکیل خانه‌های امن مورد نیاز برای حمایت از زنان تحت خشونت، دسترسی رایگان به مراکز مشاوره و لغو کلیه‎ی قوانین زن‌ستیز و لغو حجاب اجباری.

پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (۷).

اصلاح کلیه‌ی کتاب‌های درسی و حذف کلیشه‌های جنسیتی از آن‌ها.

جلوگیری از سخنرانی‌های ضدزن و تشویق‌کننده به سامانه مدیریت نشریات علمی اعمال خشونت‌بار نسبت به زنان.

پانوشت‌‎ها:
۱- ن.ک به: فرهنگ دهخدا، عمید و فرهنگ لغات فارسی معین.
۲- برای اطلاعات بیش‌تر، ر.ک به: گزارش رسمی دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جنایت در سال ۲۰۱۸، ص. ۱۰.
۳- همان.
۴- این تحقیق که جمع‌آوری اطلاعات آن حدود نه ماه به طول انجامید، روی ۱۲۲۰ مورد قتل ناموسی از سراسر ایران است که توسط نگارنده‌ی این مقاله انجام شده و به زودی منتشرخواهد شد.
۵- معاون پلیس آگاهی تهران خبر داد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران،‌ قتل‌های ناموسی است، رادیو فردا، ۲۸ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۳.
۶- سامانه‌ی مدیریت نشریات علمی، دوره‌ی ۱۳، شماره‌ی ۳ – شماره‌ی پیاپی ۵۱، بهار ۱۳۹۸، صص ۸۱-۱۱۶.
۷- از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده‌ی آمریکا و پالائو کنوانسیون را امضاء کرده، ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47423

زنان باردار قربانی تعارض منافع سیستم پزشکی؟

شرق

تعقیب ردِ پول در اتاق‌های زایمان، اوضاع را با بحرانی جدید روبه‌رو می‌کند. در زایشگاه‌ها با وجود اینکه ماماها علاوه بر انجام زایمان طبیعی، طیف متنوعی از خدمات را در بخش‌های دولتی ارائه می‌دهند اما با وجود بخش‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص‌یافتن ۱۵ الی ۲۰ درصد از تعرفه زایمان به ماما در زمان وزیر وقت دولت هشتم و سپس افزایش به ۳۰ درصد در زمان طرح تحول سلامت، چنین تعرفه‌ای به ماماها در بیمارستان‌های دولتی اختصاص داده نمی‌شود.

تعقیب ردِ پول در اتاق‌های زایمان

نیلوفر حامدی-شرق: پس از پزشکان عمومی، ماماها بیشترین اعضای سازمان نظام پزشکی ایران را تشکیل می‌دهند. تا به امروز حدود هفت‌هزارو ۵۰۰ پروانه دفتر کار مامایی در کشور صادر شده است که اغلب آنها فعال هستند. با وجود آنکه مامایی از معدود رشته‌های گروه پزشکی است که از سال ۱۳۰۷ خدماتش نظام‌مند شده و دارای شرح وظایف مصوب است اما آشفتگی در این صنف ورای تصور است. آشفتگی‌ای که از شرح وظیفه آنها در بیمارستان‌ها آغاز می‌شود، به اختصاص‌یافتن تعرفه‌های زایمان بسط پیدا می‌کند و روشن است به محض اینکه تضاد منافع یک گروه با گروهی دیگر خودنمایی می‌کند، آن کسی که قدرت بیشتری در دست دارد، جولان بیشتری هم خواهد داد. اما نکته قابل توجه آنکه آسیب‌های موجود در این آشفته‌بازار تنها متوجه ماماها نمی‌شود؛ این گزارش نشان می‌دهد که چگونه بی‌برنامگی‌های متعدد و اجرانشدن بخش‌نامه‌های قانونی و دولتی در مواجهه با ماماها، زنان باردار و نوزادان‌شان را به قربانیان جدی یک منازعه بزرگ بدل می‌کند.
بررسی وظایف ماماها در همان مرحله نخست با ابهام روبه‌رو است. در حالی که زایمان‌های طبیعی باید در اختیار این صنف باشد، ما شاهد آن هستیم که همین اتفاق ساده هم در بدو ماجرا رخ نمی‌دهد. متخصصان زنان جای ماماها را می‌گیرند. «ناهید خداکرمی» رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اشاره به آمارها در ایران، به «شرق» می‌گوید: «فرایند زایمان در حالت عادی بین ۸ تا ۱۲ ساعت زمان می‌برد. نکته مهم در این مدت زمانی این است که ماما باید با مراقبت و حمایت فیزیکی و روانی در کنار مادر باشد تا این ساعات با کمترین تنش و دشواری ممکن به پایان برسد. بر‌اساس استانداردهای جهانی ۸۵ درصد زایمان‌ها بدون مشکل خاصی روند خود را طی می‌کنند و تنها ۱۵ درصد از آنها با زایمان زودرس، سزارین یا بروز مشکلات در قلب جنین روبه‌رو می‌شوند. بر همین اساس هم مدیریت اتاق زایمان در ۸۵ درصد گروه نخست باید بر عهده ماما باشد و ۱۵ درصدی هم که نیازهای تخصصی دارند باید تحت نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان بمانند. در گروه نخست که قرار است زایمان فیزیولوژیک (موسوم به زایمان طبیعی) انجام شود حضور ماما به منظور استفاده از روش‌های کاهش درد و حمایت زنِ باردار جزء مهم‌ترین وظایف محسوب می‌شود. اما در ایران از همان ابتدا آمارها با استانداردهای جهانی همخوان نیست. به طور مثال، آمار زایمان‌های سزارین در ایران اگرچه در سال اخیر کاهش یافته است اما کماکان این نوع زایمان با حدود ۵۴ درصد از زایمان‌های کل کشور، از استانداردهای جهانی بالاتر است. همچنین در مقابل، استانداردها لزوم حضور ۳۰ نفر ماما به ازاری هر تولد زنده را مورد تأکید قرار داده است. این در حالی است که این عدد در ایران هفت ماما به ازای هر تولد زنده است که همین تعداد هم در بسیاری از بیمارستان‌ها اجرا نمی‌شود».

بیمارستان‌های دولتی مامای همراه به مادران نمی‌دهند
به گفته خداکرمی، در برخی از اتاق‌های زایمان دیده شده که تنها دو ماما حاضر بودند. همین موضوع هم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اتاق‌های زایمان چه برای کادر درمان و چه برای مادران به حساب می‌آید: «در دوران وزارت خانم دستجردی در وزارت بهداشت با توجه به اشرافی که خودش در این امر داشت، طرحی تحت عنوان مامای همراه را مصوب کرد. طرحی که حضور مامای همراه برای زنان در اتاق زایمان را الزامی کرده بود. این اتفاق در حال حاضر در بیمارستان‌های خصوصی رخ می‌دهد اما در بیمارستان‌های دولتی که هزینه زایمان رایگان است، نه‌تنها مامای همراهی در کار نیست بلکه اگر مادر چنین درخواستی هم داشته باشد به این خواسته وقعی نهاده نخواهد شد. با اینکه هزینه آن هم که حدود ۶۰۰ هزار تومان می‌شود برای عموم خانواده‌ها چندان سنگین نیست اما بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر بار آن نمی‌روند».
اما مامای همراه از نظر خداکرمی تنها کاهلی سیستم درمان در بخش دولتی و در قبال زنان باردار نیست: «پیرو طرح تحول سلامت در هدف ششم، موضوع ترویج زایمان طبیعی مطرح شده بود. در همین طرح که مربوط به دوران وزارت قاضی‌زاده‌هاشمی بود، حاکمیت به دنبال ترویج زایمان طبیعی، استانداردسازی اتاق‌های زایمان را در دستور کار قرار داد. اینکه اتاق‌های خصوصی برای حضور همسرانِ زنان در زمان زایمان ممکن باشد. اینکه فضای فیزیکی اتاق زایمان باید توسعه یابد. اما نه این موضوع و نه تأمین نیروی انسانی کافی برای اتاق‌های زایمان مورد توجه قرار نگرفته است. نه‌تنها ماما برای انجام امور خود به واسطه کمبود نیرو به‌شدت تحت فشار است، بلکه بیمارستان‌ها، وظایفی از جمله غربالگری کووید‌۱۹ و پایش سلامت خانواده‌ها و امثالهم را هم بر عهده ماماها می‌گذارند. درواقع زمانی که باید در اختیار ماما و زن باردار باشد که وضعیت فیزیکی‌اش رصد و مهارت‌های مرتبط با بارداری خوشایند به او آموزش داده شود معطوف به کارِ غیر می‌شود».
رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اشاره به ویدئویی که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و نشان از پرخاش یکی از پرسنل کادر درمان با یک زن باردار داشت، اینها را تنها خشونت‌های آشکار علیه زنان باردار می‌داند: «بسیاری از ما آن ویدئو را دیدیم و فریادها و تندی‌هایش را هم شنیدیم. اما شاید باورتان نشود اگر بگوییم اینها خشونت‌های آشکار علیه زنان است. اما خشونت‌های پنهانی هم وجود دارد که اساسا جامعه از آن بی‌خبر است. همین سال گذشته، حدود هزار زن به دلیل عوارض حین یا پس از سزارین به‌خصوص چسبندگی جفت در سزارین‌های تکرارى رحم خود را از دست دادند. بدزبانی اگر خشونت عیان باشد، چنین رفتاری با یک زن باردار خشونت پنهانی است که عوارض جبران‌ناپذیری هم دارد. اما چون رصد و بررسی نمی‌شود، کسی هم به آن واکنش نشان نمی‌دهد».

تعرفه زایمان ماماها به جیب چه کسی می‌رود؟
اما تعقیب ردِ پول در اتاق‌های زایمان، اوضاع را با بحرانی جدید روبه‌رو می‌کند. در زایشگاه‌ها با وجود اینکه ماماها علاوه بر انجام زایمان طبیعی، طیف متنوعی از خدمات را در بخش‌های دولتی ارائه می‌دهند، اما با وجود بخش‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص‌یافتن ۱۵ الی ۲۰ درصد از تعرفه زایمان به ماما در زمان وزیر وقت دولت هشتم و سپس افزایش به ۳۰ درصد در زمان طرح تحول سلامت، چنین تعرفه‌ای به ماماها در بیمارستان‌های دولتی اختصاص داده نمی‌شود. در واقع با وجود بخش‌نامه‌هایی که صریحا از اختصاص ۱۰ و ۱۵ درصد هزینه زایمان برای ماماها خبر داده است، این بخش‌نامه‌ها در بیمارستان‌های دولتی تعریف‌شده نیستند. دقیقا شبیه به ماماهای همراه که در بیمارستان‌های دولتی جایی ندارند. به عبارتی زایمان را ماما انجام می‌دهد، اما سهمی از تعرفه‌ زایمانی به او تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه در صورت بروز مشکل قانونی در روند زایمان و شکایت و پیگیری‌های قضائی، ماما هم‌تراز با متخصص زنان متحمل پرداخت دیه می‌شود.
رئیس اداره مامایی معاونت درمان وزارت بهداشت اما معتقد است این تعرفه‌ها پرداخت می‌شوند. دکتر فرح بابایی در پاسخ به پرسش «شرق» دراین‌باره می‌گوید: «در آخرین نامه ابلاغی از سوی معاونت درمان وزارت متبوع، ۳۵ درصد از مابه‌التفاوت ناشی از اعمال بند ۲ و ۳ ماده ۷ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی به‌عنوان کارانه تشویقی زایمان طبیعی به کارکنان بلوک زایمان در نظر گرفته شده که همچنان به قوت خود باقی است و دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به اجرای آن هستند».
بابایی همچنین فقدان مامای همراه را به کرونا مرتبط می‌داند: «نظر به اهمیت حمایت روحی و روانی مادر باردار در هنگام زایمان، گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مامای همراه در بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی از سال ۸۹ در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت و در این زمینه بخش‌نامه‌های متعددی نیز به دانشگاه‌ها ارسال شده است؛ اما پس از شیوع بیماری کووید‌۱۹ به‌ منظور جلوگیری از گسترش بیماری حضور همراه در تمامی بخش‌ها از جمله بخش‌های زنان و زایمان محدود شده است. بدیهی است پس از فروکش‌کردن پاندمی، بهره‌مندی از خدمات مامای همراه طبق روال قبل خواهد بود».
این پاسخ در حالی است که مقاومت در برابر استفاده از مامای همراه در برخی از نقطه‌های ایران تا نامه‌نگاری برخی از متخصصان زنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی هم پیش رفته‌ است. در یکی از این نامه‌ها که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، متخصصان صریحا نوشته‌اند که به مادر اجازه استفاده از مامای همراه را نمی‌دهیم. درخواستی که حتی دیوان عدالت اداری هم به آن ورود کرد و در نهایت، براساس بخش‌نامه توسط رئیس دانشگاه رد شد.

بی‌توجهی بیمه‌ به نسخه ماماها تخلف است
در واقع شکلی از تعارض منافع از سوی متخصصان زنان با ماماها در این جدال‌ها دیده می‌شود؛ چه در پرداخت تعرفه ماماها و چه استفاده از مامای همراه این تعارض منافع خودنمایی می‌کند. روی دیگر این تعارض منافع را شاید بتوان در بخش بیمه‌ای کشور بررسی کرد. آنجا که با وجود مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته برای پوشش بیمه‌ای خدمات مامایی، تجربه زنان باردار و همچنین ماماها از مخالفت سازمان‌های بیمه برای بستن قرارداد با ماماها و پوشش بیمه‌ای نسخه الکترونیکی آنها خبر می‌دهد. مصوبه‌ هفتادونهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور که با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشتِ وقت برگزار شده بود، پوشش بیمه‌ای ویزیت کارشناس و کارشناس ارشد مامایی در قالب طرح نسخه الکترونیک به تصویب رسید. امضای سازمان نظام پزشکی، وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت کشور هم در این مصوبه وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. ماریا صادقی، رئیس جمعیت ماماهای ایران، با اشاره به این معضل به «شرق» می‌گوید: «ما برای زن باردار نسخه می‌نویسیم؛ اما نسخه‌های الکترونیک‌مان پوشش داده نمی‌شود. درحالی‌که در یک مرکز تخصصی حرفه‌ای حضور دارم و فعالیت می‌کنم اما وقتی زنان باردار به ما مراجعه می‌کنند و نسخه‌شان در مقابل سازمان بیمه ارزشی ندارد، مجبور می‌شوند سراغ متخصص زنان بروند». چند زن باردار هم در گفت‌وگو با «شرق» این مسئله را تأیید کردند که نسخه‌ای که ماما به آنها داده بود، در دفاتر بیمه فاقد ارزش بود. چرایی این اختلال را از رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت پرسیدیم. سجاد رضوی در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأیید ابلاغ مصوبه مورد اشاره به سازمان‌های بیمه، بی‌توجهی نسبت به آن را تخلف بیمه‌ها اعلام کرد: «ما مدت‌هاست که پیگیر این موضوع هستیم. مصوبه به سازمان‌های بیمه هم ابلاغ شده است و اگر از نسخه الکترونیک ماماها سر باز می‌زنند، قطعا تخلف مرتکب شده‌اند؛ اما باید یک نکته مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از موارد زنان باردار به ماما مراجعه می‌کنند و پیرو دستور او سونوگرافی می‌دهند؛ اما به هر دلیلی سراغ پزشک متخصص هم می‌روند و پزشک زنان می‌گوید که این سونوگرافی مورد قبول من نیست و باید دوباره سونوگرافی بدهی. بیمه‌ها در شرایط عادی هزینه دو سونوگرافی در طول ۹ ماه را متقبل می‌شوند؛ اما وقتی تعداد سونوگرافی بالا برود، دیگر ممکن نیست. همین مورد را در نظر بگیرید و تصور کنید که در سایر نسخه‌ها هم این اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت برای نظام درمان، سیستم بیمه و همچنین خود خانواده‌ها به‌صرفه‌تر است که نسخه‌های ماماها لحاظ شود، چون اصولا ارزان‌تر هستند. در تمام دنیا هم عموما در طول بارداری ماما اوضاع را مدیریت می‌کند و در شرایط خاص از متخصص زنان کمک می‌گیرد؛ اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق رخ نمی‌دهد».
رضوی اما از زنان و ماماها می‌خواهد که دفاتر بیمه‌ای متخلف را به وزارت بهداشت معرفی کنند: «اگر همه‌ چیز در سامانه نسخه الکترونیک ثبت شود و بیمه‌ها به آن بی‌توجهی کنند، تخلف کرده‌اند. پس لطفا خانواد‌ها و ماماها در معرفی این متخلفان همکاری کنند».
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با اشاره به اهمیت کار ماماها در دنیا و ضرورت توجه به آنها در کشور اضافه می‌کند: «حدود ۴۰ هزار ماما در کشور ما وجود دارد. بسیاری از آنها مجبور شده‌اند سراغ پرستاری بروند که کار غیرتخصصی‌ آنهاست. برخی دیگر از کشور مهاجرت می‌کنند و عده‌ای هم اساسا سراغ تزریقات رفته‌اند. درحالی‌که ماماها یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌ها نظام سلامت و بهداشت کشور و یکی از اصلی‌ترین بازوهای مرتبط با سیاست‌های جمعیتی هستند ولی توجهی به آنها نمی‌شود. در مقابل، متخصصان هم قدرت بیشتری دارند هم به هزاران دلیل مختلف جامعه به آنها اعتماد بیشتری دارد. نتیجه می‌شود اوضاع فعلی که با آن مواجه هستیم. به نظر، معاونت درمان وزارت بهداشت هم باید در زمینه افزایش اعتمادسازی نسبت به ماماها در جامعه بیشتر فعالیت کند».

تجربه یک مامای ایرانی در انگلستان: اینجا رقابتی بین ماما و متخصص زنان وجود ندارد
اما از آنجایی که همواره با مقایسه می‌توان تصویر درست‌تری از وضع موجود به دست آورد، بد نبود که با ساختار کشور دیگری که از نظر رعایت اصول به استانداردها نزدیک‌تر است هم آشنا شویم. شهلا بختیاری، مامایی است که در یکی از بیمارستان‌های انگلستان کار می‌کند. او در توصیف نقش ماماها در بریتانیا به «شرق» می‌گوید: «ماماها در بریتانیا به‌ طور کلی یا در زایشگاه‌ها کار می‌کنند یا در maternity unit فعال هستند. این امر هم خود شامل دو بخش مجزا است. اولی مامای بیمارستان و دومی مامای جامعه. مامای بیمارستان که وظیفه‌اش روشن است و در اتاق زایمان و در بخش انتی‌ناتال مرتبط با دوران بارداری و بعد از زایمان کار می‌کند. درواقع ما اینجا اساسا پرستار نداریم و همه افرادی که در فرایند زایمان و پس از زایمان که بخش ITU نامیده می‌شود، در کنار مادر حضور دارند، ماما هستند. در اینجا حتی سونوگراف‌ها هم ماما هستند. اما گروه دوم که مامای جامعه معرفی می‌شوند در مرکز بهداشت و کلینیک مراقب‌های بارداری و بعد از زایمان کار می‌کنند و اگر زایمان در منزل باشد به منازل برای زایمان می‌روند و همچنین شیفت آنکال برای زایمان در منزل دارند».
با این وضعیت این پرسش به وجود می‌آید که پزشکان متخصص زنان در چه مراحلی از بارداری حضور دارند؟ در واقع مدیریت بارداری با کدام‌یک از حوزه‌های کاری است؟ بختیاری توضیح می‌دهد که بارداری‌های همراه با ریسک زمانی است که متخصص زنان به تیم اضافه می‌شود: «متخصصان زنان زمانی حاضر می‌شوند که مشکلی رخ دهد یا زن باردار در شرایط ریسک بالا قرار داشته باشد. در این صورت زن و جنین از همان ابتدا تحت مراقبت متخصص زنان هستند.‌ های‌ریسک باشد از اول تحت مراقبت آنها هستند. برای چنین افرادی فارغ از متخصص زنان بسته به اینکه مادر چه مسئله‌ای دارد متخصص دیابت یا قلب‌وعروق هم طی فرایند بارداری نقش دارد. باوجوداین، در همه این تیم‌ها ماما هم حضور داشته و اتفاقا نقش فعالی هم دارد. در مقابل زنانی با ریسک پایین شاید از ابتدا تا انتهای روند بارداری و زایمان حتی یک ‌بار هم سراغ متخصص زنان نروند».
با این حجم کاری، موضوع درآمد و تعرفه‌های حقوقی این اصناف شغلی هم جای توجه خواهد داشت. حال آنکه اساسا رقابتی بر سر درآمد و تعداد بیمار وجود ندارد. این مامای ساکن انگلستان توضیح می‌دهد: «پرسنل بیمارستان به هیچ عنوان با مسائل مالی درگیر نیستند چون تمامی خدمات رایگان است. به‌ طور کلی سیستم بهداشت و درمان اینجا به شکلی است که رقابتی بر سر گرفتن بیمار برای رسیدن به حقوق بیشتر وجود ندارد و در نتیجه متخصصان حوزه‌های مختلف اگرچه با یکدیگر همکاری می‌کنند اما رقابتی با هم ندارند. اینجا تمامی خدمات رایگان است و هزینه درمان یک بیمار سرطانی با یک بیمار مبتلا به اختلالات روانی یا کسی که سرما خورده است تفاوتی ندارد. همچنین بیماران هزینه‌ای برای خدماتی از جمله سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی، ویزیت پزشک یا بستری‌شدن در بیمارستان پرداخت نمی‌کنند. به همین شکل هم درمان نازایی با زایمان طبیعی و هم سزارین رایگان است. ما به عنوان پرسنل خدمات درمان هیچ ارتباطی با سیستم مالی بیمارستان نداریم. مثلا شنیده‌ام که در ایران می‌گویند اول فلان فیش را واریز کن و بعد بیا تا تخت بدهیم. غم‌انگیزتر از چنین چیزی برای کسی که خودش یا عزیزش بیمار است وجود دارد؟ ما اصلا نمی‌دانیم تعرفه چیست».
بختیاری همچنین درباره نگاه جامعه به ماماها و میزان اعتمادشان در مقایسه با متخصصان زنان می‌گوید اساسا تفاوت‌های این‌چنینی وجود ندارد: «اینجا کار تیمی به معنای واقعی انجام می‌شود. حتما مفهومی تحت عنوان سلسله‌ مراتب شغلی وجود دارد اما درنهایت همه با هم کار می‌کنند و هر کسی نقش خودش را ایفا می‌کند. نگاه جامعه هم مثبت و مساوی است چون می‌دانند که اساسا حیطه شغلی متفاوتی داریم. ماما تمرکزش بر زایمان‌های طبیعی و با ریسک پایین است و متخصص قرار است همراه زنان باردار با ریسک بالا باشد».



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47422

خودکشی یک شهروند زن در شهرستان بانه

کوردپا

روز جمعه پنجم آذرماه، یک شهروند زن به نام “لالە شهیدی” ٢٥ ساله فرزند محمد اهل شهرستان بانه با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

به گفته یک منبع مطلع، این شهروند متأهل به دلیل “اختلافات خانوادگی” به خانه پدری بازگشته بود و با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده است.

این منبع مطلع افزود: این شهروند با اسلحه اقدام به خودکشی کرده است.

در همین رابطه نیز، روز پنج‌شنبه چهارم آذرماه، یک دختر جوان به نام “ژاله صحراپیما” ٢٠ ساله فرزند سعدالله اهل شهرک “زیوه” از توابع منطقه مرگور ارومیه به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی در بیمارستانی در ارومیه جان خود را از دست داد.

این دختر جوان روز جمعه بیست و هشتم آبان‌ماه به دلیل “اختلافات خانوادگی” اقدام به خودسوزی کرده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47411

نتایج یک تحقیق در ایران: ۷۷ درصد زنان در دوران شیوع کرونا خشونت را تجربه کرده‌اند

بی‌بی‌سی فارسی

براساس تحقیقی که در ایران منتشر شده، در دوران شیوع و قرنطینه کرونا بیش از ۷۷ درصد زنان ایرانی “حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند”.

تهمینه شاوردی، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان گفته است که در میان این ۷۷.۲ درصد زنانی که قربانی خشونت بوده‌‌اند، ” ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا براساس این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا “مشکلات در خانواده‌ها افزایش یافته است.”

خانم شاوردی همچنین گفته است “در خانواده هایی که از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح پایین می باشند زنان و دختران بیشتر قربانی خشونت خانگی می شوند”.

این پژوهشگر افزوده که چنین عاملی می‌تواند خشونت علیه زنان در این خانواده ها را “چهار برابر افزایش دهد.”

به گفته خانم شاوردی “خشونت فیزیکی، مالی و کلامی” سه خشونت عمده علیه زنان است و در این میان “میزان درآمد مردان نیز با میزان خشونت آنها علیه زنان مرتبط است”.

در تابستان امسال سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که برای ۱۳۵ زن خشونت‌دیده خانه امن تهیه کرده است.

حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته بود “نزدیک به ۲۷ مرکز خانه امن” وجود دارد که هریک از آنها “پنج نفر” پذیرش دارند. به این ترتیب، به ازای هر دو میلیون زن ایرانی بالای ده سال ظرفیت پذیرش یک زن خشونت‌دیده در خانه‌های امن وجود دارد.

بنابر اعلام سازمان بهزیستی زنان خشونت‌دیده تا “شش ماه” می‌توانند در خانه‌های امن تحت نظارت این نهاد بمانند.

او همچنین گفته است که در دوران همه‌گیری، تماس با اورژانس اجتماعی برای خشونت خانگی افزایش معنی‌داری نداشته‌ است، “اما زمانی که پیامک خط ۱۲۳ به خانواده‌ها ارسال شد، تماس‌ها هفت تا هشت برابر شد.”

خط تماس ۱۲۳ مخصوص تماس‌های اورژانس اجتماعی است که افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی می‌توانند از آن کمک بگیرند.

افزایش ۸۶ درصدی معاینات همسرآزاری روانی
چند روز پیش هم مرکز آمار ایران گزارشی در زمینه “همسرآزاری جسمی” منتشر کرد که براساس آن طی چهار سال اخیر همواره ۹۴ درصد معاینات پزشکی قانونی در این خصوص بوده است.

همچنین در طی همین دوره چهار سال اخیر بین ۵۵ تا ۹۰ درصد معاینات پزشکی قانونی در خصوص “مدعیان همسر آزاری روانی” بوده و در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۹۴ درصد رسیده است.

ایسنا نوشته است “آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان ‘همسر آزاری جسمی ‘ پزشکی قانونی در سال گذشته (۹۹) معطوف به زنان بوده است.”

این گزارش می‌افزاید که از مجموع ۱۸۲ معاینه مربوط به “همسرآزاری روانی” در پزشکی قانونی تنها ۱۰ مورد مربوط به مردان بوده و بقیه سهم زنان بوده است.

در بهار امسال دبیرکل سازمان ملل در پیامی ویدیویی نسبت به افزایش مهلک خشونت علیه زنان در جریان قرنطینه خانگی و تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا هشدار داد.

آنتونیو گوترش در پیام خود گفت که به دنبال تعطیلی‌های ناشی از ویروس کووید-۱۹، بسیاری از زنان جهان در خانه‌شان که قرار است امن‌ترین محل برایشان باشد، با خشونت مواجهند.

آقای گوترش از دولت‌ها خواست در برنامه‌ریزی برای مقابله با کرونا، حمایت از زنان و تأمین امنیت آنها را نیز در اولویت قرار دهند.

در برخی کشورها شمار زنانی که با مراکز حمایتی از آنها تماس می‌گیرند دو برابر شده است؛ این در حالی است که شمار نیروهای پلیس و مددکاران و کادر بهداشتی به شدت کم شده و گروه‌های حمایتی محلی نیز با کمبود بودجه مواجهند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47413

بازداشت ۵ متهم به تجاوز به یک زن در تهران

هرانا

پنج مرد در تهران که متهم هستند یک زن را بیهوش کرده و او را مورد تجاوز قرار داده اند، بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، پنج مرد در تهران که متهم هستند یک زن را بیهوش کرده و او را مورد تجاوز قرار داده اند، بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه ۴ آذرماه، ماموران مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ از مورد تجاوز قرار گرفتن یک زن ۲۶ ساله توسط پنج مرد با خبر شدند. با اعلام این موضوع بلافاصله تیمی از ماموران به محل اعلام شده از سوی زن جوان واقع در پارک سرخه حصار اعزام شده و دریافتند زن جوان به داخل پارک فرار کرده است. زن جوان در مواجهه با ماموران پلیس مدعی شد که زمانی که به هوش آمده است متوجه تعرض به خود شده اما در فرصتی مناسب از محل گریخته است.

مأموران با در دست داشتن حکم قضائی از قاضی کشیک کمتر از یک ساعت به خانه‌ای که از سوی شاکی به عنوان محل جرم اعلام شده بود رفته و در این زمینه ۵ جوان که ۳ نفر از آنها ۲۴ ساله و ۲ نفر ۲۵ ساله بودند را دستگیر کردند.

شاکی به دلیل نداشتن وضعیت جسمی مناسب به بیمارستان منتقل و همچنین پرونده و متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47412

ماهنامه بشریت، شماره ۲۴۰



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41022

برنامه شماره ۴۸۸ رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41020

33 دانش آموز و معلم در یک قدمی حادثه ای تلخ / در کاشان چه گذشت؟

۰۶ آذر ۱۴۰۰

حوادث رکنا:سخنگوی اورژانس گفت: ۲۳ دانش آموز در مدرسه ای در کاشان با گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند.

علی بابا
مجتبی خالدی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۳۷ دقیقه مسمومیت دانش آموزان در مدرسه دخترانه قاضی طباطبایی کاشان به سامانه ۱۱۵ سازمان اورژانس اعلام شد.

به گزارش رکنا، وی افزود: عوامل اورژانس سریعاً به محل اعزام شدند و ۳۳ نفر که ۲۳ نفر از آنها دانش آموزان بودند و ۱۰ نفر هم کادر مدرسه به بیمارستان منتقل شد.
مسمومیت ۲۳ دانش آموز در کاشان با گاز مونوکسیدکربن

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور حال تمامی دانش آموزان مساعد است و برای اطمینان از پایداری وضعیت تنفسشان تحت نظارت هستند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه امسال تا الان ۹۰ نفر به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41017

تهران؛ یک قربانی کودک همسری به اتهام قتل همسرش بازداشت شد

۱۱.بهمن.۱۴۰۲هرانا در آبان ماه امسال یک قربانی کودک همسری در تهران با خوراندن قهوه مسموم به همسر خود، وی را به قتل رساند. طی روزهای اخیر، م...