۱۴۰۰ بهمن ۱۱, دوشنبه

اطلاعیه 1465 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41808

کمبود ۲۰ هزار معلم در هنرستان‌‌ها

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از کمبود ۲۰ هزار معلم در هنرستان‌ها خبر داد و گفت: برای سال آینده ۱۰ هزار دانشجو را در دانشگاه جذب خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه آموزش‌های مهارتی در نظام تعلیم و تربیت طی سال‌های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است و در این میان علاوه بر چالش امکانات و ایجاد رغبت در دانش‌آموزان برای ورود به این رشته‌ها باز هم مشکل کمبود نیروی انسانی در این بخش خودنمایی می‌کند، مشکلی که طبق اسناد بالادستی مقرر شده است تا از طریق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تامین شود، البته که این تامین نیرو از طریق دوره‌های 4 ساله این دانشگاه و دوره‌های یک‌ساله آموزشی برای دانش‌آموختگان از سایر دانشگاه‌ها میسر است.

حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، درباره روند پذیرش دانشجو در این دانشگاه اظهار کرد: امسال ظرفیت دوره 4 ساله را افزایش دادیم و میزان پذیرش از 600 دانشجو به 1000 نفر رسید.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه دوره 4 ساله افزایش ظرفیت داشت، در دوره یک‌ساله ماده 28 اساسنامه دانشگاه هم جذب دانشجویان افزایش یافت و به این ترتیب 5 هزار نفر در دانشگاه مشغول تحصیل هستند تا از اول مهرماه 1401 در مدارس فعالیت خود را آغاز کنند.

20 هزار هنرآموز در هنرستان‌ها کمبود داریم

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در پاسخ به این پرسش که تا چند سال آتی امکان رفع کمبود معلم از طریق این دانشگاه امکان‌پذیر است؟ گفت: طبق آمارها 20 هزار هنرآموز کمبود داریم که این تعداد با احتساب 5 هزار نیروی اداری که در کلاس درس حضور ندارند و 5 هزار دانشجو که در دانشگاه تحصیل می‌کنند، 10 هزار نفر باقی می‌ماند که می‌توانیم از طریق ظرفیت ماده 28 پذیرش داشته باشیم.

عظمتی اضافه کرد: این امکان در دانشگاه وجود دارد که نیاز به پذیرش 10 هزار مهارت‌آموز در سال 1401 مرتفع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه البته در کنار این رفع نیاز، توسعه مراکز فنی وحرفه‌ای و هنرستان‌ها به قوت خود باقی است، بیان کرد: البته در موضوع پذیرش و جذب دانشجو از طریق دوره یک‌ساله و 4 ساله در 5 سال گذشته دانشگاه 20 هزار نفر را وارد حوزه فنی و حرفه‌ای کرده است که به طور متوسطه جذب سالانه 500 تا 600 دانشجو می‌شود.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41802

مدیر آموزش و پرورش: ۴ مدرسه روستایی گنبد پس از گذشت یک دهه احداث برق ندارد

گنبدکاووس – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس گفت: چهار مدرسه در مناطق روستایی این شهرستان مرزی با گذشت حدود یک دهه از احداث آنها هنوز فاقد انشعاب برق هستند.

کمال الدین نظرنژاد روز شنبه در نشست خبری خیرین مدرسه ساز این شهرستان و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مدرسه شادکام روستای “آبادان تپه” و مدرسه شهید چشمک سازمان “میر فخرایی” به سبب نیاز به نصب تیر برق باگذشت هشت سال از ساخت هنوز انشعاب برق ندارند.

وی افزود: مدرسه “فروغ” سازمان رحیمی از توابع روستای “ایمر ملاساری” و مدرسه روستای “انورآباد” با گذشت هفت سال از ساخت تنها به سبب رعایت نکردن پنج سانتی‌متر حریم شبکه فشار قوی برق، از نعمت روشنایی محروم هستند.

نظرنژاد اضافه کرد: اداره برق گنبدکاووس برای واگذاری انشعاب برق به ۲ مدرسه نخست که نیاز به نصب تیر برق دارند، درخواست پرداخت هزینه ایجاد شبکه و در ۲ مدرسه دیگر نیز خواهان رعایت حریم می‌باشد.

مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس ادامه داد: مطابق قانون اداره برق باید شبکه و انشعاب برق را تا قبل از کنتور برای متقاضی فراهم کند.

وی تصریح کرد: اداره برق گنبدکاووس تخریب دیوار مدارس را خواستار شد که منطقی نیست.

نظرنژاد یادآور شد: از سال‌های گذشته تاکنون ۱۲ مدرسه روستایی گنبدکاووس به دلائل مختلف مشکل برق داشتند که با تلاش‌های انجام شده و همکاری اداره برق، از نعمت روشنایی بهره‌مند شدند.

وی از مسوولان اداره برق گنبدکاووس درخواست کرد تا مشکل برق چهار مدرسه اشاره شده را رفع کند.

آموزش و پرورش شهرستان ۳۷۵ هزار نفری گنبدکاووس افزون بر ۸۸ هزار دانش آموز از پیش دبستانی تا متوسطه دوره دوم دارد.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41798

تبلیغ کودک‌همسری در کتاب پایه دوازدهم!

در یکی از درس‌های کتاب «مدیریت خانواده» پایه دوازدهم رشته کارو دانش که به موضوع ازدواج دائم پرداخته شده به موضوع سن ازدواج پرداخته شده است.

رویداد۲۴در یکی از درس‌های کتاب «مدیریت خانواده» پایه دوازدهم رشته کارو دانش که به موضوع ازدواج دائم پرداخته شده به موضوع سن ازدواج پرداخته شده است، مولفان در این مبحث تلاش کرده اند ذهن دانش آموز دوره دوم متوسطه را نسبت سن ازدواج آماده کنند.

موضوع سن ازدواج در سال‌های اخیر از جمله موارد اختلاف حامیان حقوق زنان و دولت بوده است.

 



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41795

۱۴۰۰ بهمن ۱۰, یکشنبه

واکنش‌ها به توییت رابرت مالی درباره حضور زنان ایرانی در ورزشگاه

دویچه وله فارسی

صدها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به توییت رابرت مالی درباره اجازه حضور زنان در ورزشگاه آزادی اعتراض کردند. ایرانی‌ها به مالی یادآوری کردند ورود تماشاگران زن به ورزشگاه گزینشی بوده و خبرنگاران زن اجازه حضور نداشتند.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران یک روز پس از برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر عراق در توییتی راهیابی ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر را تبریک گفت اما او در ادامه توییت خود نوشت: «خوب است که شاهد اجازه یافتن زنان برای حضور در این مسابقه بودیم.»

توییت رابرت مالی موجی از اعتراض ایرانیان را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

یکی از نخستین‌ واکنش‌ها از طرف مهدی حاجتی، نماینده سابق شورای شهر شیراز بود.

حاجتی در واکنش به خوشحالی مالی از حضور زنان در ورزشگاه آزادی نوشت: «فقط یکی از این دو فرضیه درست است: شما یا برای فریب دنیا این را توییت کرده‌اید یا فریب خورده‌اید. ما به حمایت شما نیاز نداریم. اگر می‌خواهید ثابت کنید مردم ایران برای شما مهم هستند از جمهوری اسلامی حمایت نکنید.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و کنشگر نیز در واکنش به پیام مالی در توییتی خطاب به او نوشت: «لطفا تبلیغات جمهوری اسلامی را طوطی‌وار تکرار نکنید.»

خانم علی‌نژاد همچنین یادآور شده است مقامات جمهوری اسلامی برای فریب فیفا تنها به گروه کوچکی از زنان به صورت گزینشی و محدود اجازه دادند در ورزشگاه حضور یابند. مسیح علی‌نژاد از مالی خواسته است “آپارتاید جنسی” را تحسین نکند.

اما برخی از منتقدین، نظر آقای مالی را به این موضوع هم جلب کردند که حتی حضور گزینشی زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و عراق با اعتراض روحانیان (مجمع عمومی جامعه مدرسین) روبرو شده و مقامات ایرانی حتی مانع حضور عکاسان زن در ورزشگاه شدند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48470

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: پرونده مدارس تخریبی تا چهار سال آینده بسته می شود

بندرعباس – رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: پرونده مدارس تخریبی با مشارکت خیرین تا چهار سال آینده بسته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراله رخشانی مهر صبح شنبه در بازدید از مدارس شهرستانهای رودان و میناب داشت، اظهار کرد: حدود ۱۹ و نیم درصد فضاهای آموزشی کشور نیازمند تخریب و بازسازی و مقاوم سازی هستند.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در چند سال اخیر صورت گرفته است، افزود: ۷۰ درصد مدارس هرمزگان که نیازمند تخریب و بازسازی و مقاوم سازی است، با جایگزینی فضاهای جدید مساله اش حل شده است.

رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین ابراز داشت: ۲۶۶ مدرسه هم که در هرمزگان پیش بینی شده نیازمند بازسازی می‌باشند پرونده اش با مشارکت قابل توجه خیران طی دوره چهارساله بسته می‌شود.

رخشانی مهر با تاکید بر اینکه دولت هم سعی کرده است طی ۴ سال اخیر سهم خود را در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خیری تأمین کند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌کنیم مهرماه سال آینده با توجه به میزان اعتبار ابلاغی که به استان در سال ۱۴۰۰ از منابع مختلف از جمله پیوست یک قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین از محل اعتبارات محرومیت زدایی انجام شده، مهر خوبی در حوزه فضاهای آموزشی استان خواهیم داشت.

وی در پایان اظهار داشت: پیش بینی می‌کنیم طی چهار سال آینده در صورت مشارکت خیرین پرونده مدارس تخریبی به طور کامل بسته شود.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در سفر به هرمزگان با همراهی مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس، سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان، بیت اللهی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و جمعی از مسئولان جهت بررسی خسارات ناشی از سیل از هنرستان شبانه روزی کشاورزی علی بن ابیطالب (ع) و امیرکبیر و دو واحد آموزشی دبیرستان شهید مطهری و دبیرستان شاهد واقع در رودان بازدید کردند.

کد خبر 5405783



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41778

۱۴۰۰ بهمن ۹, شنبه

شهره حسینی جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد

خبرگزاری هرانا

– شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی امروز شنبه ۹ بهمن‌ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل حبس بازداشت و راهی زندان اوین شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی بازداشت و راهی زندان اوین شد.

خانم حسینی پیشتر جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی امیرحسین تاریان احضار شده بود.

شهره حسینی ۲۹ دیماه ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد به هم زدن امنیت” و “عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام” به چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت این حکم به ۳ سال و ۳ ماه کاهش یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی” برای وی قابل اجرا است.

شهره حسینی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی او از جمله، لپ‌تاپ، تلفن همراه، اسناد و مدارک شخصی را ضبط کرده با خود برده بودند.

وی مجددا در تاریخ ۸ آذرماه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی احضار شد اما پس از حضور در دادسرا با افزایش مبلغ وثیقه به ۱ میلیارد تومان مواجه و بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

خانم حسینی در تاریخ ۹ دیماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد و وی نهایتا در تاریخ ۲۷ دیماه با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48462

دیده‌بان حقوق بشر خواهان آزادی «بی‌قید و شرط» نرگس محمدی شد

دیده‌بان حقوق بشر حکم جدید قضایی علیه نرگس محمدی را نشان‌دهنده «ارتکاب مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر نوع تلاش مردمی برای حقوق بشر» خواند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این مدافع حقوق بشر شد.

همسر نرگس محمدی پیشتر اعلام کرد خانم محمدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مجموع به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق،‌ دو سال تبعید از تهران،‌ دو سال ممنوعیت فعالیت در نهاد و احزاب،‌ دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه محکوم شده است.

به گفته تقی رحمانی این حکم در حالی صادر شده است که حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق صادر شده برای این فعال مدنی زندانی که آبان ماه سال جاری در زندان اوین به او ابلاغ شده بود، به قوت خود باقی است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48460

زندان ارومیه؛ یک زندانی سیاسی زن در خطر دیپورت به ترکیه قرار دارد

اخبار روز

یک زندانی سیاسی کُرد اهل کُردستان ترکیه که به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، در آستانه دیپورت به ترکیه قرار درد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۲۵ ژانویه ۲۰۲۲)، مسئولین زندان مرکزی ارومیه سنور طامارا، زندانی سیاسی اهل کُردستان ترکیه را احضار و به وی اعلام کرده‌اند که مقدمات دیپورت وی به ترکیه فراهم شده و طی روزهای آینده وی به نیروهای امنیتی ترکیه تحویل داده خواهد شد.

یک منبع مطلع از زندان ارومیه در این رابطه به هه‌نگاو گفت: «ناصر عتبانی» مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) به همراه بخشی رئیس زندان مرکزی ارومیه این زندانی را احضار و به وی گفته‌اند که به زودی به ترکیه دیپورت خواهد شد که این اقدام با مخالفت شدید سنور طامارا روبرو شده است.

سنور طامارا پاییز سال ۱۳۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت و پس از شش ماه نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه بهار امسال به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.

وی نهایتا تیر ماه امسال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که نشست دادگاه سنور طامارا روز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۱) به صورت الکترونیکی و بدون حضور وکیل تعینی برگزار و این حکم روز شنبه ۱۲ تیر (۳ جولای) در بند زنان زندان ارومیه رسماً به وی ابلاغ شده است.

گفتنیست که سنور طامارا طی شش ماهی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بوده تحت شکنجه شدید و آزار روانی قرار گرفته بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48458

قتل نوزاد ۶ ماهه توسط مادرش در نیشابور

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از قتل یک نوزاد ۶ ماهه توسط مادرش خبر داد و گفت که عامل قتل توسط پلیس بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از قتل یک نوزاد ۶ ماهه توسط مادرش خبر داد.

علیرضا حسینعلی زاده فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در این خصوص اظهار کرد: “صبح امروز در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک دختر ۶ ماهه موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت”.

وی افزود: “پس از تایید قتل کودک ۶ ماهه کارآگاهان دایره جنایی و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند و متهم که مادر این طفل خردسال بود در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد”.

تاکنون از انگیزه قتل این نوزاد اطلاعی در دست نیست.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41770

فروش نوزاد در بازار سیاه/ ماجرای تلخ زنانی که بدون شوهر باردار می شوند

تجارت نوزاد پدیده‌ای است که این روزها بحث داغ محافل اجتماعی شده است. افرادی سودجو در این میان به کسب سود سرشاری فکر می‌کنند که حتی به قیمت مرگ کودکی بی‌گناه منجر می‌شود.

تجارت نوزاد پدیده‌ای است که این روزها بحث داغ محافل اجتماعی شده است. افرادی سودجو در این میان به کسب سود سرشاری فکر می‌کنند که حتی به قیمت مرگ کودکی بی‌گناه منجر می‌شود.

حادثه 24 – تجارت نوزاد پدیده‌ای است که این روزها بحث داغ محافل اجتماعی شده است. افرادی سودجو در این میان به کسب سود سرشاری فکر می‌کنند که حتی به قیمت مرگ کودکی بی‌گناه منجر می‌شود. دلالان، زنان باردار تهیدست را شناسایی و آنها را با چرب‌زبانی راضی می‌کنند که کودک خود را به مبلغی بفروشند. از سوی دیگر خانواده‌های بدون فرزند را هم از قبل شناسایی کرده و قول کودک به دنیا نیامده را به آنها می‌دهند و در ازای خوش‌خدمتی خود پول هنگفتی دریافت می‌کنند.

مدام با گره روسری‌اش بازی و سعی می‌کند در گوشه‌ای کز کند تا رهگذران او را نبینند. حس می‌کند همه او را نگاه می‌کنند و سنگینی نگاه‌ها را روی خودش حس می‌کند. باردار است و از اوضاع ظاهرش مشخص است چند روزی بیشتر به دنیا آمدن کودک باقی نمانده است. می‌پرسم خوشحالی. نگاهی سرد تحویل می‌دهد و می‌گوید کودک من نیست، پیش‌فروش کرده‌ام.

می‌گوید نامش سهیلاست. به همراه شوهرش از روستایی دور به تهران آمدند تا شاید زندگی بهتری برای خودش و دو دخترش رقم بزند، اما سایه بدبختی هر جا بروند با آنها همراه است. شوهرش او را راضی کرده کودک را 60میلیون بفروشند. خودش هم می‌گوید اگر بچه‌ام در خانواده‌ای مرفه بزرگ شود، خوشبخت می‌شود و من دیگر نگران او نیستم. اشک از چشم‌هایش سرازیر می‌شود. می‌گوید نمی‌فهمی فقر یعنی چه، گرسنگی یعنی چه!!!

تجارت نوزاد پدیده‌ای است که این روزها بحث داغ محافل اجتماعی شده است. افرادی سودجو در این میان به کسب سود سرشاری فکر می‌کنند که حتی به قیمت مرگ کودکی بی‌گناه منجر می‌شود. دلالان، زنان باردار تهیدست را شناسایی و آنها را با چرب‌زبانی راضی می‌کنند که کودک خود را به مبلغی بفروشند. از سوی دیگر خانواده‌های بدون فرزند را هم از قبل شناسایی کرده و قول کودک به دنیا نیامده را به آنها می‌دهند و در ازای خوش‌خدمتی خود پول هنگفتی دریافت می‌کنند.

سال‌ها پیش کیوسک‌های تلفن‌های همگانی پایین‌شهر محل آگهی خرید و فروش بچه‌ها بود. آگهی می‌زدند که توان نگهداری از بچه را ندارم و به بالاترین قیمت می‌فروشم. پسربچه چهار ساله‌ام را می‌فروشم. جنین به فروش می‌رسد و… اما الان نحوه خرید و فروش نوزاد هم تغییر کرده، به شکلی که وقتی اینستاگرام خود را باز کنید، انواع و اقسام بچه‌ها با سن‌های متفاوت به فروش می‌رسند. اینستاگرام یکی از فضا‌هایی است که افراد به راحتی و بدون هیچ محدودیتی می‌توانند در آن عضویت یافته و اقدام به تولید یا اشتراک‌گذاری محتوا و جذب مخاطب کنند.

روایت نوزادان چند روزه‌ای که قربانی فقر فرهنگی و اقتصادی شده و تجارت آنها این روزها زنگ خطر بی‌اخلاقی اجتماعی را در جامعه به صدا درآورده است.

پرچالش‌ترین آسیب اجتماعی

دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در مورد این معضل اجتماعی می‌گوید: «نوزادفروشی در میان جدیدترین آسیب‌های اجتماعی بسیار پرچالش شده است. فروش نوزادان یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های دوره کنونی به حساب می‌آید و عواطف و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند.

او در ادامه با اشاره به اینکه این پدیده تنها به تهران منتهی نمی‌شود، می‌گوید: «متاسفانه فروش نوزادان به یک یا دو محل محدود نمی‌شود. این مسأله در بسیاری از نقاط ممکن است به وقوع بپیوندد. اکنون در فضای مجازی هم با خرید و فروش نوزاد روبه‌رو هستیم. اما چرا این اتفاق روی می‌دهد؟ آیا کسی حاضر است فرزند خود را برای همیشه از خود جدا کند.»

ابهری در ادامه می‌گوید: «قبل از ورود به کالبدشکافی این آسیب باید بگویم بخشی از علت وقوع این آسیب به نهادهای متولی مخصوصا بهزیستی برمی‌گردد. سخت‌گیری‌ها و مراحل طولانی و بعضا غیرممکن فرزندخواندگی باعث شده است والدینی که در حسرت فرزند هستند، به سمت این ناهنجاری کشیده شوند. فروش تخمک و رحم اجاره‌ای وقایعی هستند که از قبل اتفاق می‌افتادند، اما فروش نوزادان در سال‌های اخیر شدت گرفته است و علت آن را در دو گروه می‌توان شناسایی کرد.

گروه اول زنانی که بدون داشتن همسرباردار می‌شوند و کسی حاضر نیست مسئولیت زندگی آنها را بپذیرد. اینگونه افراد به هر علت و در هر شکلی که به اینجا رسیده باشند، وقتی با هزینه و مشکلات سقط جنین که یک عمل دیگر غیرانسانی و قتل محسوب می‌شود، روبه‌رو می‌شوند، دوران حاملگی را سپری کرده و بعد از به دنیا آوردن فرزند، او را در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در بین کودکان رهیافت بعضی اوقات با نوزادانی روبه‌رو می‌شویم که شناسنامه و نامه‌ای به همراه دارند که به علت طلاق والدین یا فقر گزنده مجبور به رهاکردن فرزندشان شده‌اند. افزایش آمار کودکان رهیافت بین سن نوزادی تا 6 سال مخصوصا در اماکن زیارتی نیازمند مطالعه دقیق و کارشناسی موشکافانه برای علت‌یابی است.

گروه دوم والدین معتادی هستند که خواسته یا ناخواسته فرزند جدیدی به خانواده آنها اضافه شده است. این کودکان ناخواسته در ردیف جوان‌ترین و کم‌سن‌ترین معتادان جهان به حساب می‌آیند که در دوران جنینی معتاد شده‌اند. پدر و مادر این نوزادان به خاطر اعتیاد، فقر فرهنگی و رنگ‌باختگی عاطفی حاضر می‌شوند نوزاد خود را به فروش برسانند. البته در این میان خانواده‌های بی‌بضاعت هم دیده می‌شود که با هدف اینکه فرزندشان در خانواده‌ای پولدار بزرگ شود، دست به این اقدام می‌زنند. این گروه افراد نسبت به دو گروه قبلی حساسیت بیشتری در مورد خانواده‌ای که کودک‌شان قرار است کنار آنها بزرگ شود، به خرج می‌دهند.»

او در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر قیمت‌های متغیر نوزادان از 50میلیون به بالاست. بر اساس علاقه و نیاز والدین جدید قیمت‌ها متفاوت می‌شود. البته در برخی از جاها این مبلغ تا 150میلیون تومان نیز بالا می‌آید. میزان اشتیاق والدین جدید، جنسیت نوزاد و میزان سلامت او معیارهای تعیین قیمت در این بازار غیرانسانی است.»

مجازات خفیف نوزادفروشی

ناصر صمدزاده حقوقدان است. او می‌گوید: «قوانین مختلفی درخصوص حمایت از حقوق کودک تصویب شده است. مهم‌ترین قانونی که قانونگذار در آن موضوع مقابله با خرید و فروش کودکان را نیز مدنظر قرار داده است، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به حسب تصریح ماده ۳ قانون مذکور، خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق و غیره ممنوع و مستوجب مجازات اعلام شده است.

ماده ۳ قانون حمایت از حقوق کودک که هرگونه خرید و فروش کودک را ممنوع اعلام کرده، مرتکب این جرم را علاوه بر جبران خسارات وارده، مستحق 6 ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۲۰میلیون ریال دانسته است که این مجازات با توجه به مبالغی که کودکان در حال حاضر در قبال آنها معامله می‌شوند، چندان واجد وصف بازدارندگی نیست. اگرچه در ماده ۸ این قانون نیز آمده است که «اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر، حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.» اما چنین تدابیری برای مقابله با این پدیده و برخورد قاطع با معضل کودک‌فروشی، کافی و موثر نخواهند بود، بلکه تشدید مجازات‌های مقرر و اجرای دقیق احکام صادره در پیشگیری و بازدارندگی ارتکاب این جرم موثر به نظر می‌رسند.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41767

۱۴۰۰ بهمن ۸, جمعه

نامه نرگس محمدی از زندان قرچک ورامین؛ “رأی دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسم”

خبرگزاری هرانا

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، طی نامه‌ای از زندان قرچک ورامین، با اشاره به احکام اخیر دادگاه انقلاب تهران مبنی بر ۸ سال و ۲ ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت‌های اجتماعی، این پرونده را “فاقد وجاهت قانونی” عنوان کرد. این فعال حقوق بشر در بخشی از نامه با بیان اینکه بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم و رای دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، نوشت “آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای به احکام صادره علیه وی، در پرونده جدید خود اعتراض کرد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“در مدت ۶۴ روزی که در سلولهای ۲۰۹ بودم پرونده ای برایم گشوده شد و با شتاب مورد رسیدگی، محاکمه و صدور حکم قرار گرفت که رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی به شمار می‌آید.

۱۲ ساعت بعد از ورود به سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ نامه کتبی اجرای حکمِ هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد. اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید تفهیم اتهام شدم.

سوم دی ماه بدون هیچ توضیح و اطلاعی برای آخرین دفاع به همان شعبه برده شدم و البته هیچ دفاعی نکردم و درخواست حضور وکیل کردم. البته از لحظه بازداشتم در ۲۵ آبان ماه کتبا در حضور بازپرس علیرضا حسینی درخواست تماس و ملاقات با وکیل را دادم، که با آن موافقت نشد.

بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای محاکمه برده شدم.

[در شعبه دادگاه] درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم. اعلام کردم که در این دادگاه هیچ دفاعی ندارم. رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدید نظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمیشناسم.

طبق رای صادره در این پرونده به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایلم محکوم شدم. رسیدگی به این پرونده فاقد وجاهت قانونی و پروژه ای فریب کارانه، ظالمانه بود که در خفا و تحت انقیاد با حبس من در سلول بند امنیتی و به قصد بریدن صدای من از جامعه و محرومیت کامل از حق دفاع و اعتراض انجام شد.

آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

سوال من از رییس قوه قضاییه و مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن من برای دریافت جایزه صلح نوبل توسط عفو بین‌الملل نروژ به موجب فعالیت‌های صلح‌طلبانه و حقوق‌بشری این جانب اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیتی حبس و رها شده بودم.

در پایان من به نهادهای صلح طلب و حقوق‌بشری جهان از جمله عفو بین‌الملل و همچنین پارلمان اروپا این است که صدور این رای بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است و جهان نباید نسبت به این سرکوب عریان صلح‌طلبان اغماض و چشم‌پوشی کند.

نرگس محمدی/دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰/زندان قرچک ورامین”

خانم محمدی اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

 



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48444

قتل سه زن عضو یک خانواده در کرمانشاه

 

هه‌نگاو

در یکی از محله‌های کرمانشاه یک مادر همراه با دو فرزند دختر خود توسط داماد سابق خانواده به قتل رسیدند

 

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۴ بامداد روز پنج‌شنبه ۷بهمن ۱۴۰۰ (۲۷ ژانویه ۲۰۲۲)، سه زن عضو یک خانواده شامل مادر ۵۵ساله و دو دختر ۳۵ و ۳۱ساله توسط داماد سابق خانواده با اسلحه کلت به قتل رسیدند.

علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی کرمانشاه اعلام کرده است که این قتل در شهرک پردیس کرمانشاه روی داده و قاتل که خواهر زاده مادر خانواده و داماد سابق آن‌ها نیز بوده، پس از چهار ساعت بازداشت شده است.

به گفته وی، قاتل به قتل این سه زن اعتراف و در بازجویی‌های اولیه انگیزه‌اش را از این اقدام کینه و نفرتی عنوان کرد که از آن‌ها به دل داشته است.
یکی از مقتولین که ۳۱ سال داشته قبلاً همسر قاتل بوده و پنج سال پیش از وی جدا شده بود. پسر مشترک این دو که ٦ سال داشته با مادرش زندگی کرده و شاهد قتل مادر، مادربزرگ و خالەاش بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48441

زندان ارومیه/ آزادی تهمینه دانش پس از ۱۷ سال انتظار اجرای حکم اعدام

هه‌نگاو

یک زن محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از ۱۷ سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اقدام محکوم شده بود، پس از پرداخت مبلغ دیه از زندان آزاد شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً، تهمینه دانش، زندانی محکوم به اقدام اهل نقده، پس از پرداخت مبلغ درخواستی دیه به اولیای دام، از بند زنان زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

تهمینه دانش سال ۱۳۸۳ به اتهام قتل عمد همسر خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و طی ۱۷ سال گذشته تنها یک بار توانسته بود از حق مرخصی استفاده کند.

هه‌نگاو مطلع شده است که چند خیر با پرداخت مبلغ دیه درخواستی موجبات آزادی این زندانی را پس از ۱۷ سال فراهم کرده‌اند.

تهمینه دانش مادر چهار فرزند شامل ۳ فرزند دختر و یک فرزند پسر است.

بهار امسال سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با انتشار گزارشی از حضور ۱۲ زن محکوم به اعدام در بند زنان زندان مرکزی ارومیه خبر داده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48439

تداوم بازداشت و بی‌ خبری از وضعیت معلم زندانی، مریم کبیری در تهران

صدای مردم

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی که پیشتر توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده بود، علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. مسئولان زندان از تحویل گیری داروهای خانم کبیری، علیرغم ابتلای وی به بیماری سخت خودداری می‌کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که در دی ماه بازداشت شده بود همچنان در بی خبری مطلق بسر می‌برد.

بر اساس این گزارش، علیرغم گذشت بیش از ۱۲ روز از بازداشت مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی، خانواده و نزدیکان وی در بی خبری و نگرانی از وضعیت او بسر می‌برند.

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که پیشتر در روز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، هنگام بیرون رفتن از منزل توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. خانم کبیری در طول مدت بازداشت بجز یک تماس چند دقیقه ای هیچ ارتباطی با خانواده و نزدیکانش نداشته و همین امر نگرانیها را از وضعیت ایشان افزایش داده است.

همچنین برغم ابتلای خانم کبیری به بیماریهای سخت، شعبه ششم بازپرسی اوین اجازه تحویل دهی داروهای خانم کبیری را نداده و اصرار خانواده نیز در این امر بی نتیجه مانده است.

گفتنی است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خانم کبیری ضمن تفتیش منزل وی، گوشی موبایل او و همسرش را نیز ضبط کرده و با خود بردند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48436

بازداشت دو فعال زن در سنندج

هه‌نگاو

طی روزهای گذشته دو فعال زن توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنندج بازداشت شده‌اند. 

بر اساس اطلاع هه‌نگاو، روز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۲۴ ژانویه ۲۰۲۲)، نیروهای اداره اطلاعات سنندج دو فعال زن را به نام‌های سوما شاپری و مهسا محمدی بازداشت کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، این دو نفر متعاقب بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده‌اند. این منبع همچنین اعلام کرد سوما شاپری و مهسا محمدی روزانه توسط این نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته و شبانه به بند قرنطینه کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان زندان مرکزی این شهر منتقل می‌شوند.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو فعال زن در دسترس نیست. لیکن آنچه مشخص است بنابر رویه نهادهای امنیتی در کُردستان بازداشت بدون هر گونه ارائه دستور قضایی و بدون فراهم نمودن حقوق متهم در دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل، اطلاع به خانواده و تفهیم اتهام صورت گرفته است.

هه‌نگاو همچنین اعلام می‌دارد که شمار بازداشت‌های امنیتی در کُردستان بسیار بالا بود و بعضا هیچ گونه دسترسی و اطلاعی نسبت به سرنوشت بازداشتی‌های که عمدتاً کمتر شناخته شده هستند، وجود ندارد. لذا به کرات درخواست بازرسی و تحقیق از بازداشتگاه‌های امنیتی در کُردستان به نهادهای بین‌المللی ارائه شده است که تا کنون بی‌نتیجه بود و این بازداشتگاه‌های امنیتی مخفی از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی هیچ‌گاه مورد بازرسی و نظارت هیچ نهاد بین‌المللی حقوق بشری قرار نگرفته است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48434

۱۴۰۰ بهمن ۷, پنجشنبه

انتقاد عضو جامعه مدرسین از رئیسی: طرح ورود زنان به ورزشگاه موجب شگفتی بدنه انقلابی است


 

 

 

 

VOA

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی «به‌شدت» با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت کرده و طرح این موضوع در دولت رئیسی را «موجب شگفتی بدنه انقلابی» جامعه دانسته است.

قرار است مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق روز پنج‌شنبه در دیدار برگشت انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی با حضور ۱۰ هزار تماشاگر از جمله ۲ هزار زن برگزار شود.

ولی‌الله لونی، رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در این نامه با اشاره به «مخالفت صریح» رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید شیعه گفته است که این «نه تنها در ردیف مشکلات و مسائل دارای اولویت بانوان نیست، بلکه اساسا بر خلاف ارزش‌های اسلامی ایرانی بوده و در راستای نگاه ابزارمحور غرب به زن است.»

او خطاب به رئیسی نوشته است: پرداختن به موضوع ورود زنان به ورزشگاه در دولت شما موجب شگفتی و سرخوردگی بدنه انقلابی و متدین جامعه که حامی شما بوده و هستند می‌شود و بر خلاف ارزش‌های اسلامی و ایرانی است.

حق ورود به استادیوم، به عنوان یکی از مظاهر سهم‌خواهی زنان از فضای عمومی شهری، از مطالباتی است که زنان ایرانی از چند دهه پیش تاکنون برای آن مبارزه کرده‌اند.

سحر خدایاری، زن جوان هوادار تیم فوتبال استقلال که به «دختر آبی» مشهور است، هجدهم شهریور ۹۸ در اعتراض به دستگیری و محکوم شدن به خاطر ورود به استادیوم در برابر ساختمان دادگاه انقلاب تهران خودسوزی کرد و درگذشت.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48431

۱۴۰۰ بهمن ۶, چهارشنبه

افزایش ابتلا و بستری کودکان زیر ۱۰ سال به کرونا

فرمانده عملیات مقابله با کرونا استان تهران با تأکید بر لزوم تزریق دوز سوم واکسن کرونا، در عین حال از افزایش ابتلا و بستری کودکان زیر ۱۰ سال به علت این بیماری خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: روند رو به رشد مراجعین سرپایی و سرپایی های مثبت که به عنوان یکی از زودرس‌ترین شاخص ها قلمداد می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد. معمولا بین ۱۰ تا ۱۴ روز بین افزایش بیماران سرپایی و بستری ها فاصله وجود دارد که البته این موضوع در سویه اُمیکرون متفاوت است.

تبلیغات
وی افزود: مدل عمومی کشور و استان تهران میزان ایستایی بستری و فوتی را نشان می دهد. البته در برخی استان ها روند رو به کاهش است اما میزان سرپایی در تهران همانند یزد رو به افزایش است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که زمان محدودی برای مدیریت این موضوع وجود دارد لذا باید آماده باش سیستم بهداشتی را در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: شرایط موجود شکننده قلمداد می شود لذا نباید آمار ایستایی فوتی ما را گول بزند و بی تردید باید امیکرون را جدی بگیریم چرا که با تأخیر تغییرات به ما منتقل می شود بر همین اساس باید بحث های مراقبتی به ویژه رعایت شیوه نامه های بهداشتی را مد نظر قرار بدهیم.

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اشاره به مطالعات انجام شده و نتایج مقالات معتبر در خصوص تفاوت سویه دلتا با اُمیکرون گفت: هر چند که مقایسه نسبی است اما مطالعات نشان می دهد میزان مرگ و میر در سویه اُمیکرون نسبت به دلتا ۹۱ درصد کمتر و میزان بستری در اُمیکرون ۷۰ درصد نسبت به سویه دلتا کاهش بیشتر دارد. همچنین در حوزه ابتلای شدید اُمیکرون ۵۳ درصد کمتر از سویه دلتا بوده و ۷۳ درصد شانس بستری در بخش مراقبت های ویژه در اُمیکرون نسبت به دلتا کمتر است ولی میزان سرایت پذیری اُمیکرون ۶۴ درصد بالاتر از دلتا است.

وی تأکید کرد: بی تردید تکمیل واکسیناسیون کادر اداری و کودکان بالای ۱۲ سال و تزریق دوز سوم می تواند تأثیر بسیاری داشته باشد. در تهران و کشور میزان ابتلا و بستری کودکان زیر ۱۰ سال افزایش داشته که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ۴۳ درصد کودکانی که در حال حاضر به دلیل کووید ۱۹ بستری شده اند فاقد بیماری های زمینه ای بودند در حالی که این موضوع در گذشته متفاوت بود. این نتایج مطالعاتی است که در داخل کشور انجام شده است.

وی افزود: ردیابی و تست در جامعه با توجه به سرایت پذیری بالای اُمیکرون در حال حاضر خیلی مفهومی ندارد چرا که با سرعت بسیار زیادی این سویه منتشر می شود. بر همین اساس باید برخی موارد همچون تهویه را که از اهمیت بسزایی برخوردار است مورد توجه قرار دهیم. هم تهویه طبیعی و هم تهویه مصنوعی، باید در همه دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

زالی ادامه داد: باید بیماریابی و تست ها را به سمت مراکز تجمعی و بزرگ همچون مدارس، پادگان ها و… هدایت کنیم که می تواند تأثیر زیادی داشته باشد. همچنین تزریق دوز سوم واکسن بسیار مهم است. در حال حاضر آمار تزریق دوز سوم نسبت به واکسیناسیون دوز اول و دوم در کشور بسیار پایین است. بر همین اساس نیاز به ترغیب و بسیج عمومی برای افزایش مشارکت در تزریق دوز سوم داریم. همچنین در مراکز مراقبتی و مراکز جامع سلامت ماسک های موجود کافی نیست و ممکن است پرسنل مبتلا شوند لذا ترجیحا باید از ماسک های N۹۵ و اگر در دسترس نبود ترجیحا از دو ماسک استفاده شود.

 



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41742

گزارش نقض حقوق زنان آذر و دی ماه ۱۴۰۰

 


آگاهی بیشتر:
این گزارش آماری از میان اخبار منتشر شده از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان در ماه دی تهیه شده است. این اخبار از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
آمار فوق عمدتا از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا سهم بسیار کوچکی از واقعیت های جامعه است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید از سایت کمیته از طریق لینک زیر بازدید فرمایید:
https://zanan. bashariyat. org

سرپرست خانگی
فقر و فقدان پیوند‌های اجتماعی و در‌ نتیجه، تجربه آنها از فشار و عدم دریافت حمایت مناسب، چه از نوع رسمی و چه از نوع غیررسمی، زنان سرپرست خانواده و فرزندانشان را در معرض آسیب قرار می‌‏دهد. (تسنیم، ۲۵ دی ۱۴۰۰)
خشونت خانوادگی
در روزهای گذشته فیلمی مربوط به قتل 2 دختر جوان در سیستان بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این فیلم که در تاریکی شب ضبط شده پیکرهای 2 دختر جوان را نشان می‌دهد که بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده‌اند. هرچند در فیلم به‌نظر می‌رسد که جنایت به تازگی رخ داده، اما پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد قتل مربوط به حدود ۵۰ روز قبل است. ( همشهری، ۴ دی ۱۴۰۰)
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ری گفت: قاتل شیشه ای که به علت مصرف مواد مخدر صنعتی و با توهم خیانت جان همسر خود را گرفت، بلافاصله پس از قتل توسط پلیس دستگیر شد. وی افزود: در بدو ورود به دامداری، ماموران با پیکر بی‌جان یک خانم ۳۰ ساله از اتباع افغان و چند بچه کوچک و همسر متوفی که در محل حضور داشتند مواجه شدند، با تحقیقات و بررسی های تخصصی مشخص شد مقتول توسط همسر ۳۳ ساله اش با استفاده از سلاح سرد از ناحیه گردن دچار جراحت شده و سپس خفه شده است. ( ایرنا، ۴ دی ۱۴۰۰ )
روز شنبه ۲۰ آذرماه، یک نوجوان ۱۶ ساله بنام دیمن بایزیدی در مهاباد، از طریق خوردن قرص برنج دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد وعلت این اقدام برخی اختلافات خانوادگی بوده است. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. ( هرانا ۸، دی ۱۴۰۰ )
در طول یک ماه گذشته پنج زن جوان در مناطق مختلف شهرستان ارومیه «خودسوزی کرده‌اند».  آخرین مورد این خودسوزی‌ها روز پنج‌شنبه ۹ دی‌ماه رخ داده است و دختر جوانی به نام کاژین فتحی که ۱۸ ساله بوده، جان خود را از دست داده است. در گزارش‌های مرتبط با خودسوزی این افراد، علت هر سه مورد خودسوزی، «اختلافات خانوادگی» اعلام شده است. ( هرانا ۱۱ دی ۱۴۰۰ )
شب پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۴۰۰، یک زن جوان بنام نگین درویشی حدود ۲۰ ساله و دارای یک فرزند 3 ساله در شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط همسرش به قتل رسید. وی در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت. ( هرانا، ۱۲ دی ۱۴۰۰ )
یک زن در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش در شهرستان کرمانشاه به قتل رسید. ماموران پاسگاه قزانچی پس از حضور در محل و انجام تحقیقات ابتدایی دریافتند که مردی ۴۸ ساله پس از قتل همسر ۴۳ ساله خود متواری شده است. ( هرانا ،۱۵ دی ۱۴۰۰ )
یک دختر ۱۵ ساله در تهران با پریدن از بالای یک ساختمان سه طبقه، دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. تحقیقات از خانواده این دختر ۱۵ ساله نشان می داد که چند روز قبل، پدرش پی به ارتباط او با یک پسر جوان برده و به همین دلیل با دخترش برخورد کرده بود.  به هویت این دختر نوجوان که تکواندوکار و عکاس بوده، اشاره نشده است. ( هرانا، ۱۷ دی ۱۴۰۰)
دو دختر جوانی که یکی سه سال و دیگر ۸ ماه توسط خواهر برادری در خانه ای در خیابان قزوین تهران محبوس و مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، بجای دریافت خدمات درمانی بازداشت و در نهایت و پس از یک ماه بازجویی به دستور بازپرس پرونده آزاد شدند. بر اساس این گزارش یکی از این دختران قبلا با هدف سفر به ترکیه از خانه‌اش فرار کرده بود، با حکم قاضی پرونده با احتمال اینکه شاید وی پس از آزادی دوباره قصد خروج از کشور را داشته باشد، ممنوع الخروج شد! (هرانا، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
یک زن در تهران با نام اشرف السادات توسط همسرش، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. در این واقعه یک دست این زن فلج، یک چشمش کور و انگشتان یک دستش قطع شد. قضات دادگاه بعد از استماع شکایت شاکیان پرونده و کلای آنها برای ثبت دفاعیات متهم تنفس اعلام کردند. (هرانا، ۲۳ دی ۱۴۰۰)
یک نوجوان ۱۶ ساله قربانی کودک همسری در شهرستان دلگان، با هویت ز-ایرندگانی، دست به خودسوزی زد و جان باخت. دلیل اقدام به خودسوزی این کودک، خشونت و آزار خانگی توسط همسرش بوده است. (هرانا، ۳۰ دی ۱۴۰۰)

اطلاعیه های نهادهای بین المللی
سازمان «فیلیا» در کارزاری تازه از زنان سراسر جهان خواست برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، دست به اعتصاب غذای ۲۴ ساعته بزنند.
هدف از این کارزار برای مشارکت در روزه یا اعتصاب غذای ۲۴ ساعته، تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری-رتکلیف از زندان است . ( رادیو فردا ،۱ دی ۱۴۰۰ )
اخبار عمومی
فاطمه مقصودی با تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: بانوان به دلیل اینکه محور عاطفه هستند در جامعه تاثیرگذارند و هرجا هر جریان تاریخی رخ داده زنان نقش اساسی داشتند و در جریان انقلاب اسلامی زنان نقش بسزایی داشتند.و از سنگینی فشار تورم، گرانی و تحریم ها بر دوش زنان سرپرست خانوار خبر داد. ( ایسنا ،۲ دی ۱۴۰۰ )
سلب ادامه تحصیل دختران به دلیل نداشتن معلم زن :ازماندگی‌ از تحصیل مشکلی است که سیستان و بلوچستان به دلیل کم برخورداری و غفلت مسئولان بیش از استان های دیگر با آن درگیر است. این موضوع کار را به جایی رسانده که تعدادی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل ، کارکردن و سوخت بری را جایگزین تحصیل کرده و به دلیل مشکلات زندگی عطای درس خواندن را به لقایش می‌بخشند.(صدای مردم ،۳ دی ۱۴۰۰)
روح‌الله حریزاوی با ارائه آماری درباره افزایش جمعیت ایران گفته است باید به رسیدن به وضعیت مطلوب افزایش جمعیت، تعداد نوزادان متولد شده ۷۵۰ هزار نفر در سال بیشتر از آمار فعلی شوند.( مهر ،۴ دی ۱۴۰۰)
مدیرکل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان، از ثبت ۱۸ مورد ازدواج کودکان بین ۵ تا ۹ سال در این استان، از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گفته وی طی سال جاری در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال نیز، دو هزار و ۴۰۵ مورد ازدواج به ثبت رسیده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. ( هرانا ،۴ دی ۱۴۰۰)
سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، گفته است نصب عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است وانتظامات بهشت زهرا «جلوی نصب سنگ‌های با تصاویر مکشوفه و غیرمتعارف» را می‌گیرند. او همچنین از قسطی‌شدن فروش قبر برای «قشرهای کم برخوردار» خبر داده و گفته است قیمت قبرهای فروشی در بهشت زهرا بین ۵ تا ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است.( رادیو فردا ،۶ دی ۱۴۰۰)
مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، ادعای مسئولان جمهوری اسلامی درباره رد درخواست پناهندگی شقایق باپیری، عضو تیم ملی هندبال زنان ایران را کذب می‌داند. ( رادیو فردا ،۶ دی ۱۴۰۰)
تازه‌ترین موضوع حاشیه‌ای که برخی از بهارستانی‌ها در این کوران مشکلات و کاستی‌ها بر آن تمرکز کرده‌اند، جلوگیری از معاینه زنان توسط پزشکان مرد است؛ موضوعی که حتی برای اغلب خانواده‌های متعصب هم موضوعیت ندارد و قابل‌هضم است… مجلس، اگر مجلس باشد؛ به‌جای نگرانی از درمان زنان توسط پزشک‌ مرد، باید نگران تاراج سلامت ایرانیان باشد.» ( صدای مردم  7 دی 1400 )
امروز سه‌شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، تعدادی از زنان در تهران که برای ورزش صبحگاهی به پارک خیابان درختی در شهرک مریم (فاز یک اندیشه) شهریار حضور داشتند، توسط یک مرد مورد اسیدپاشی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، مرد ناشناس که ماسک به صورت داشت و پشت بوته های پارک پنهان شده بود از پشت به زنان اسید پاشیده و سپس متواری شده است. (هرانا ،۷ دی ۱۴۰۰ )
جمعی از زنان فعال در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه‌ای قتل ۲ دختر نوجوان با انگیزه ناموسی در شهرستان دشتیاری را محکوم کردند و نوشتند “این ۲ دختر قربانی شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نابسامان و تقریباً ضد زن در استان سیستان و بلوچستان شدند”. ( هرانا،۸ دی ۱۴۰۰ )
بر اساس اطلاعات پژوهشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا، منتشر شده، در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌ و هیچ کدام از عاملین این قتل ها بازداشت و توسط مراجع قضایی مجازات نشده‌اند. در سه سال گذشته کودک‌همسری، زن‌کشی و خشونت علیه زنان در خوزستان افزایش معنادار داشته است. بر اساس این پژوهش همچنین، روزانه یک تا سه ازدواج زیر پانزده سال در اداره ثبت احوال اهواز به ثبت می‌رسد؛ موضوعی که آسیب‌های اجتماعی رایج در این منطقه، به افزایش آن دامن زده است. ( هرانا ،۱۲ دی ۱۴۰۰)
مردی در مشهد که متهم است با ترفند تبلیغات ماساژ درمانی در فضای مجازی، زنی جوان را به سالن آرایشگاه زنانه کشانده و به او تجاوز کرده است، بازداشت و روانه زندان شد. ( هرانا ،۱۳ دی ۱۴۰۰ )
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در یک نامه کوتاه به تاریخ ۷ دی ماه، با اشاره به صادر نشدن ”مجوز کتبی” برای فعالیت زنان فدراسیون پرورش اندام در رشته‌های تحت پوشش، از ممنوعیت بدنسازی زنان خبر داد. ( دویچه وله فارسی ،۱۴ دی ۱۴۰۰ )
مدیرعامل بهشت‌زهرای تهران، روز ششم دی، با تأکید بر ممنوعیت درج تصاویر زنان بدون حجاب بر روی سنگ‌قبرها گفت که مسئولان بهشت‌زهرای تهران حدود بیست روز است که نظارت بر سنگ‌قبرها را افزایش داده‌اند: «مکشوفه را عرض کردم… باحجابش ایرادی ندارد، ولی مکشوفه‌اش را حتماً روح متوفی هم آزرده می‌شود.» ( رادیو فردا ،۱۴ دی ۱۴۰۰ )
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از ۱۵ بازیگر زن گفت، این پرونده در مرحله تحقیقات است. نا به شکایت مزبور، «محروم شدن از شیرینی و لذت انس با خدا» و «نقش بستن تصاویر جنسی در اذهان» از تبعات این رفتارهای خلاف «اخلاق و عفت عمومی» متشاکیان است. ( صدای آمریکا ،۱۴ دی ۱۴۰۰ )
حضور زنان در جایی که ضرورت ندارد عقلانی نیست/ پاسخ به شبهه‌ای درباره یک روایت آیت‌الله محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه هرجایی کمیت زیاد شود از کیفیت کاسته می‌شود. ( ایکنا ،۱۵ دی ۱۴۰۰ )
روز یکشنبه ۲۱ آذرماه، یک نوجوان بنام آرنیکا جهان بین فرزند آرمان حدودا ۱۵ ساله در سنندج، دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. (هرانا ،۱۵ دی ۱۴۰۰ )
دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مصادره منزل فاطمه مثنی و حسن صادقی، زوج زندانی سیاسی را تایید کرد.این زوج پیشتر در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند.(هرانا،۲۶ دی ۱۴۰۰)
دادگاه ویژه اصل ۴۹ مازندران، حکم مصادره مالک شیدا تائید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر را صادر کرد. این حکم با استناد به “فتوای مراجع تقلید” مبنی بر “مشروع نبودن اموال بهائیان” صادر و طبق آن تملک ملکی به نام شیدا تائید به نهاد موسوم به “ستاد اجرائی فرمان امام” واگذار می شود.(هرانا، ۲۸ دی ۱۴۰۰)
دو پناهجوی ایرانی را زهرا مغینمی و نادر سعدون بریهی (برادر همسر زهرا مغینمی) اهل اهوازبر اثر سرمازدگی در مرز ایران و ترکیه جان باختند. زهرا مغینمی پیش از اقدام برای خروج غیرقانونی از مرز ترکیه، با ویزای هلند قصد پرواز به آمستردام را داشت تا به همسر خود در هلند بپیوندد، اما با حکم دادگاه انقلاب اهواز گذرنامه او در فرودگاه تهران ضبط شد. (صدای آمریکا، ۲۹ دی ۱۴۰۰)
بازداشت
امروز جمعه ۳ دی‌ ۱۴۰۰، فاطمه بهمنی فعال صنفی معلمان، توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود واقع در شهرستان شازند بازداشت شد.بر اساس این گزارش، بازداشت خانم بهمنی بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و ماموران حین بازداشت تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند. تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این معلم و فعال صنفی، اطلاعاتی در دسترس نیست. ( هرانا ،۳ دی ۱۴۰۰)
شامگاه روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰، یک زوج جوان با نام پوریا جوادی و مریم حق‌گو اهل بخش کارزان از توابع شهرستان سیروان در استان ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ( هرانا ،۷ دی ۱۴۰۰)
دخالت یک روحانی در قم تحت عنوان امر به معروف در شیوه پوشش یک شهروند زن باعث بروز درگیری شد.خبرگزاری حوزه گفته که پس از انتشار ویدیو درگیری، زن مذکور بازداشت شده و برای وی پرونده قضایی گشوده شده است. در این گزارش به هویت و شرایط کنونی این شهروند اشاره ای نشده است. ( هرانا ،۷ دی ۱۴۰۰ )
کژال نصری از فعالین مدنی و فرهنگی ساکن روستای تنگیسر از توابع سنندج روز یک‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۱) بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. علی‌رغم سپری شدن سه هفته از بازداشت کژال نصری ۲۶ساله و اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج، وی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سنندج نگهداری می‌شود. ( هه نگاه ،۱۱ دی ۱۴۰۰ )
منیژه اعظمیان، شهروند بهائی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان بابل منتقل شد. خانم اعظمیان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بابل به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رسید. منیژه اعظمیان در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از یک روز با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان بابل آزاد شد. ( هرانا ،۱۲ دی ۱۴۰۰ )
لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی دانشگاه تهران پس از ۲۶ روز بازداشت به قید وثیقه ۱.۵ میلیارد تومانی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. این سومین پرونده حسین‌زاده است و اینبار دو اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به وی تفهیم شده است. این پرونده در حالی تشکیل می‌شود که وی از پیشتر حکم پنج سال زندان دارد. ( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ،۱۳ دی ۱۴۰ )
یک شهروند اهل پاوه با نام شنه احمدی ٢١ ساله اهل شهر پاوه که چندی پیش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت به حبس محکوم شده بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت سه ماهه خود بازداشت شد. (هه نگاو، ۱۹ دی ۱۴۰۰)
فریبا اسدی شهروند ساکن تهران، در منزل شخصی خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهریار به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. فریبا اسدی بهمن ماه سال ۹۹ از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. (هرانا، ۲۱ دی ۱۴۰۰)
صبا سفیدی، شهروند بهائی ساکن تهران بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست. شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.(هرانا، ۲۲ دی ۱۴۰۰)
فریده مرادخانی فرزند استاد علی تهرانی (خواهر زاده علی خامنه ای) در مسیر بازگشت به منزل توسط نیروهای اطلاعات دستگیر و به انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده اند. فریده مرادخانی فعال حقوق بشر ، حامی خانواده های زندانیان سیاسی و عضو کمپین نه به اعدام است. از وضعیت ایشان در زندان خبری در دست نیست و هنوز هیچ نهادی پاسخگو نبوده است. (کلمه، ۲۵ دی)
صبا سفیدی، شهروند بهائی ساکن تهران کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. (هرانا، ۲۷ دی ۱۴۰۰)
نرگس درم‌گزین، شاعر جوان بهبهانی، از جمله شهروندان معترض بازداشتی در اعتراضات تیرماه ۱۳۹۹ در بهبهان است. اشعار و ترانه‌های او تا کنون در سه کتاب به نام‌های «الهه عشق»، «سنگ صبور» و «غصه رفتن تو» به چاپ رسیده است. نرگس به همراه حدود ۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات، در روزهای بعد از این تجمع بازداشت شد و با وجود آزادی موقت با قرار وثیقه، همچنان خود و خانواده‌اش تحت فشار و آزار و اذیت ماموران حکومتی است.(توانا، ۲۸ دی ۱۴۰۰)
احضار به دادگاه
سمیرا ابراهیمی، شهروند بهائی طی ابلاغیه‌ای به شعبه دوم دادسرای اوین احضار شد. از خانم ابراهیمی خواسته شده تا ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ در این شعبه حاضر شود. وی عصر روز سه‌شنبه ۲۱ دیماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.  شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. (هرانا، ۱۷ دی ۱۴۰۰)
زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک و نگار مسعودی، عکاس و مستندساز، تعیین شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو شهروند، روز یکشنبه ۲۶ دی‌ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. افسانه عظیم زاده روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و سپس با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین آزاد شد. (هرانا، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. (هرانا، ۱۹ دی ۱۴۰۰)
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یاشار توحیدی، سارا عسکری و محمد ایران نژاد شهروندان ساکن تهران روز دوشنبه ۲۷ دیماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این دادگاه  از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده و نشر اکاذیب “برگزار خواهد شد. (هرانا، ۲۶ دی ۱۴۰۰)
احکام دادگاهها
روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰، آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی فعال کارگری، برگزار شد. در جریان این جلسه که در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد، بازپرس پرونده به وکیل خانم محمدی اجازه دفاع نداد. اتهامات مطروحه علیه خانم محمدی در این پرونده که متهم دیگر آن هیراد پیربداقی است، “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین «شکنجه‌ی سفید» و عضویت در محافل مارکسیستی” عنوان شده است.( هرانا ،۲ دی ۱۴۰۰ )
امروز دوم دی ماه «الهه محمدی»، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و زنان در توییتر خبر داد که به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت زنان در زندان «قرچک»، مسایل حوزه زنان و هم‌چنین ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، با شکایت «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، یک سال از فعالیت مطبوعاتی محروم بوده است. ( ایران وایر ،۲ دی ماه۱۴۰۰)
پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور جهت تعیین شعبه رسیدگی ارجاع داده شد. این امر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته است. ین امر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی صورت گرفته است.( هرانا ،۷ دی ۱۴۰۰)
ژیلا کرم زاده مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد. محکومیت وی نهایتا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است. ( هرانا ،۱۰ دی ۱۴۰۰ )
امروز شنبه ۱۱ دی‌ماه، نازنین محمدنژاد دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان اوین شد. نازنین محمدنژاد مرداد ماه سال جاری به همراه شماری دیگر از متهمان سیاسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۳ سال و ۴ ماه حبس محکوم شد. (هرانا ،۱۱ دی ۱۴۰۰ )
زهرا محمدی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در بهمن‌ماه ۹۹، توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. ( هرانا ،۱۲ دی ۱۴۰۰ )
جلسه دادگاه تجدیدنظر ساناز نطقی، شهروند بهائی ساکن اهواز توسط دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تعیین شد. ین شهروند بهائی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت” به ۵ سال و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. ( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ،۱۳ دی ۱۴۰۰ )

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم اجرا و لغو حکم زندان زهرا محمدی، مدرس زبان کُردی شد. خانم زهرامحمدی، عضو انجمن فرهنگی نوژین است، که به کودکان کورد، الفبای زبان مادری و زبان کوردی آموزش میداد. نامبرده پیش از این بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده بود، که حکم پنج سال حبس تعزیری برای این معلم زبان کوردی بنا بە اعلام نزدیکانش، اخیراً تائید شدە است. ( کوردبا ،۱۴ دی ۱۴۰۰ )
قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران سه زن را به نام‌های آذر کروندی موسی‌زاده، مخصوص بخارائی و رقیه سلطان‌میرزایی، که در یک «جلسه مشاوره روانشناسی خانوادگی» شرکت کرده بودند، به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. این سه زن به اجتماع و تبانی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام متهم شده اند. (صدای آمریکا، ۱۸ دی ۱۴۰۰)

مریم صادقی، شهروند اهل شهرستان سنندج، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد. اتهام مطروحه علیه این شهروند “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.(هرانا، ۲۷ دی ۱۴۰۰)

زندانیان
راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، امروز چهارشنبه ۱ دی ماه، از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. خانم احمدی به دلیل عدم دسترسی به وکیل منتخب، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. ( هرانا ،۲ دی ۱۴۰۰ )
معصومه عسکری، معلم بازنشسته روز چهارشنبه ۱ دی‌ماه، بدون اطلاع قبلی و به بهانه ملاقات با یکی از مسئولین دادسرا از زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقل شد. خانم عسکری به دلیل بیماری های متعدد، روزانه چندین قرص مصرف میکند پس از انتقال به دلیل همراه نداشتن وسایل خود، به مدت ۲ روز دسترسی به داروهای خود نداشته و هم اکنون نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان جرائم عمومی نگهداری می شود.( هرانا ،۵ دی ۱۴۰۰)
شماری از کاربران دوشنبه شب در یک کارزار توییتری با هشتگ‌های #سلول_انفرادی_شکنجه_است و #نرگس_محمدی به بازداشت دوباره، «۴۲ روز نگهداری در سلول انفرادی و بیش از یک ماه بی‌خبری» از این فعال حقوق بشر و «اجرای ۳۰ ماه حکم ظالمانه و گشودن پرونده‌های جدید» برای او، اعتراض کردند. (ایران اینترنشنال ،۷ دی ۱۴۰۰ )
در حالی برخی از کاربران شبکه‌ اجتماعی توییتر شامگاه دوشنبه، ۶ دی ماه، به تداوم بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، اعتراض کرده‌اند، تقی‌ رحمانی، همسر نرگس محمدی خبر داده است که اتهام جاسوسی برای عربستان نیز به اتهامات این فعال مدنی اضافه شده است.( ۷ دی ۱۴۰۰)

هم‌زمان با آغاز سیزدهمین سال حبس مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، گروهی از کاربران ایرانی یک طوفان توییتری در حمایت از او به راه انداختند. خانم اکبری منفرد که سه برادر و یک خواهرش به نام‌های عبدالرضا اکبری‌ منفرد، علیرضا اکبری منفرد، غلامرضا اکبری منفرد، و رقیه اکبری منفرد در سال ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند، به «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» متهم است. ( صدای آمریکا، ۱۰ دی 1400 )
منزل نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه ۸ دیماه، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران امنیتی در جریان این بازرسی برخی از لوازم شخصی وی ازجمله کتاب‌های او را ضبط کرده و با خود برده‌اند. خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد و تاکنون در یکی از سلول های انفرادی، بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. ( هرانا ،۱۰ دی ۱۴۰۰ )
بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران، امروز یکشنبه ۱۲ دی‌ماه، جهت تحمل ۶ سال حبس قابل اجرای خود، راهی زندان اوین شد. بهاره سلیمانی مرداد ماه سال جاری به همراه شماری دیگر از متهمان سیاسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهام “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. ( هرانا ،۱۲ دی ۱۴۰۰ )
خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان ایلام سپری می‌کند. خانم مهدی پور پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این زندانی علیرغم سردردهای مداوم و بروز یک لکه سیاه در چشم تاکنون از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. خانم مهدی پور در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل عموی خود بازداشت و پس از ۲ روز به زندان ایلام منتقل شد. ( هرانا ،۱۴ دی ۱۴۰۰ )
گیتی ذوالفقاری، زندانی سیاسی روز جمعه ۱۰ دی، با اعزام به مرخصی وصل به آزادی از زندان اوین آزاد شد. وی در سال ۹۵ به سه سال حبس محکوم شد و حکم صادره در مرحله تجدیدنظر به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این زندانی خردادماه سال ۹۵ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به قصد براندازی” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. ( هرانا ،۱۴ دی ۱۴۰۰ )
مژگان کاوسی، زندانی سیاسی از زندان کچوئی کرج به مرخصی متصل به آزادی اعزام شد. خانم کاووسی در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد.(هرانا، ۱۶ دی ۱۴۰۰)
جبهه ملی ایران خواستار آزادی سریع و بلا درنگ خانم نرگس محمدی، این مدافع شجاع حقوق بشر می باشد. در روزهای اخیر تنها به این علت که خانم نرگس محمدی با یک فعال حقوق بشر در کشور عربستان به طور مشترک کاندیدای دریافت جایزه حقوق بشری شده اند، به جاسوسی برای عربستان متهم شده اند. (صدای مردم، ۱۶ دی ۱۴۰۰)
زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر شد. خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. (هرانا، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
شادی گیلک شهروند ساکن تهران جهت تحمل حکم یک سال حبس خود راهی زندان اوین شد. خانم گیلک پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری محاکمه و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده بود. (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد. وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. ( هرانا، ۲۰ دی ۱۴۰۰)
صدرا عبدالهی همسر عالیه مطلب‌زاده به بی بی سی فارسی گفت ظاهرا با دستور دادستانی و ضابطان قضایی و امنیتی خانم مطلب‌زاده به زندان “قرچک منتقل شده” است. عالیه مطلب‌زاده، عکاس، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حقوق مدنی است. حکم سه سال حبس او پاییز سال گذشته و در اوج شیوع کرونا به اجرا گذاشته شد. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پیشتر برای برگزاری مراسمی به یاد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و همچنین هشدار درباره شدت شیوع کرونا در زندان تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. (بی بی سی فارسی، ۲۱ دی ۱۴۰۰)
کژال نصری فعال مدنی و فرهنگی اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج متعاقب یک ماه ناپدیدی قهری توسط ماموران امنیتی با دست‌بند الکترونیکی و تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتاً از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد. ۲۶ساله و از فعالین مدنی و فرهنگی ساکن روستای تنگیسر از توابع سنندج بصورت قهری توسط نیروهای اداره اطلاعات ربوده شده و تا سه هفته خانواده وی حتی از مکان نگهداری و سلامت وی مطلع نبودند. (هه نگاو، ۲۱ دی ۱۴۰۰)
سعدا خدیرزاده زن باردار بازداشت شده اهل پیرانشهر پس از سه ماه بازداشت همچنان بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود. وی پیشتر بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر در منزل برادر همسرش بازداشت و سپس به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. (هه نگاو، ۲۲ دی ۱۴۰۰)
خانواده زینب جلالیان نگرانی عمیق خود را از وضعیت زینب به دلیل ممنوعیت تماس و شکنجه روحی و جسمی، اعلام کردند. از زمان تبعید او از زندان خوی به زندانهای قرچک، کرمان، کرمانشاه و یزد تماس او بطور کامل قطع و خانواده در بی خبری کامل از وضعیت او هستند.».او توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد. ( جوانه ها، ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰)
وزارت خارجه فرانسه از مقامات ايران خواست فريبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی‌-فرانسوی را فورا آزاد کنند. ساندرین پرو، یکی از همکاران خانم عادلخواه، در گفت‌وگو با فرانس۲۴ گفت فریبا عادل‌خواه که در حصر خانگی بود دوباره به زندان اوین بازگردانده شده است. او پیشتر به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» به پنج سال زندان و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد. (شبکه تلویزیونی فرانسه،۲۴ دی ۱۴۰۰)
خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی دوران محکومیت ۲۰ ماهه خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان زندان ایلام سپری می‌کند. اخیرا خانم مهدی پور با فشار نهادهای امنیتی مورد آزار و اذیت زندانیان با جرائم عمومی قرار گرفته است. وی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ایلام به ریاست قاضی پروانه از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری” محاکمه شد.(اخبار روز، ۲۵ دی ۱۴۰۰)
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی، که دوران محکومیت خود را در زندان سنندج می‌گذراند، حدود یک هفته قبل به بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شده است. او توسط قاضی مقیسه محاکمه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی» «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان، درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. (تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۵ دی ۱۴۰۰)
نجات انورحمیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز علیرغم ابتلا به تیروئید، آب مروارید چشم، سردردهای مزمن و دردهای استخوانی کماکان در بند زنان زندان سپیدار اهواز محبوس و از اولیه ترین نیازهای درمانی محروم می‌باشد. به اتهام «عضویت در گروهای اینترنتی معاند» و «تبلیغ علیه نظام» جهت تحمل محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. (صدای بازداشت شدگان، ۲۷ دی ۱۴۰۰)
صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین طی ابلاغیه ای از محرومیت خود از ملاقات به مدت دو هفته مطلع شد. این دستور بدون برگزاری جلسه شورای انضباطی صورت گرفته است. وی پیشتر از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد.(هرانا، ۲۷ دی ۱۴۰۰)
نسرین ستوده، وکیل زندانی که از مرداد ماه در مرخصی به سر می‌برد، باید فورا به زندان قرچک بازگردد. به او گفته شده که در دوران مرخصی “در چند مراسم شرکت کرده” و به همین دلیل مرخصی‌اش تمدید نمی‌شود.(دویچه وله، ۲۸ دی ۱۴۰۰)
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم محمدی اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و از آن زمان در یکی از سلول های انفرادی، بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود. وی در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد(هرانا، ۲۹ دی ۱۴۰۰)
گلاله مرادی، شهروند اهل پیرانشهر وی کماکان در بند زنان زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود و نهادهای امنیتی وی را به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت و همچنین شرکت در قتل یکی از کادرهای سپاه پاسداران متهم کرده‌اند.(هه نگاو، ۲۹ دی ۱۴۰۰)



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48406

شهره حسینی جهت اجرای حکم حبس احضار شد

خبرگزاری هرانا

– شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی امیرحسین تاریان صادر و ابلاغ شده است، از خانم حسینی خواسته شده تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.

شهره حسینی ۲۹ دیماه ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد به هم زدن امنیت” و “عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام” به چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت این حکم به ۳ سال و ۳ ماه کاهش یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی” برای وی قابل اجرا است.

شهره حسینی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی او از جمله، لپ‌تاپ، تلفن همراه، اسناد و مدارک شخصی را ضبط کرده با خود برده بودند.

وی مجددا در تاریخ ۸ آذرماه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی احضار شد اما پس از حضور در دادسرا با افزایش مبلغ وثیقه به ۱ میلیارد تومان مواجه و بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

خانم حسینی در تاریخ ۹ دیماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد و وی نهایتا در تاریخ ۲۷ دیماه با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48403

اعطای تابعیت مادران ایرانی از تبعیض جنسیتی عاری نشد

حدود دو سال پس از تأیید طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، این قانون در پیچ‌و‌خم‌ بندهای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد آن‌قدر کُند پیش می‌رود که در برخی از استان‌ها هیچ پرونده‌ای به نتیجه نرسیده است.

 

 

استمرار چرخه معیوب اعطای تابعیت از مادر به فرزند

 

نیلوفر حامدی-شرق: شاید روند دریافت شناسنامه در تهران نسبتا پذیرفتنی باشد اما در استانی مثل سیستان‌و‌بلوچستان که ازقضا حدود ۶۰ درصد از متقاضیان دریافت اوراق هویتی را به خودش اختصاص داده، تا به امروز پیشرفتی حاصل نشده است. مشکلات اجرای قانون اما در همین سطح نیست. بررسی این قانون از تصویب تا اجرا نشان می‌دهد که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، هنوز هم تحت تأثیر تبعیض‌های جنسیتی است. به این شکل که نسل دوم این زنان د‌رصورتی‌که صاحب فرزند دختر شوند، مجددا درگیر همین چرخه معیوب خواهند شد.

یک متقاضی شناسنامه هم از سیستان‌و‌بلوچستان به مرحله استعلام نرسید
مهر‌ماه سال ۹۸ شورای نگهبان بالاخره پس از ایرادات متعددی که ‌برای این طرح اظهار کرده بود، لایحه نهایی ارسال‌شده به شورا را مغایر با موازین قانونی کشور و شرع ندانست و آن را تأیید کرد. بهار سال ۹۹ بالاخره قانون نهایی شد و با این خبر خوش جمعیت حدود ۹۰هزارنفری متقاضی در انتظار دریافت شناسنامه، این‌بار بدون مشکل نشستند. اما این قانون تا به امروز نتوانسته چندان موفقیت‌آمیز عمل کند. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران که در زمینه دغدغه‌های زیستِ مهاجران افغانستانی فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» از موانع پیش‌روی اجرای قانون می‌گوید: «یک سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرائی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی، مدیر‌کل اداره اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرد که حدود ۹۵ هزار نفر فرزند مادر‌ایرانی متقاضی دریافت شناسنامه هستند. از این تعداد باید حداقل ۶۰-۷۰ درصد افراد به مرور زمان و با تشکیل پرونده به اوراق هویتی خود می‌رسیدند. اما تا آخر مهر‌ماه سال جاری تنها پنج‌هزار نفر به شناسنامه‌های خود رسیدند. از آن زمان به بعد هم دیگر آمار جدیدی اعلام نشده است».

 

حقیقت‌طلب در ادامه به کندی فرایند اجرای قانون به‌ویژه در استان‌های خراسان و سیستان‌وبلوچستان اشاره کرد: «اصلی‌ترین مشکل در رسیدگی به این پرونده‌ها، کندی کل فرایند است. البته باید این نکته را لحاظ کنیم که این مشکل در تهران نسبت به بقیه استان‌ها کمتر بوده و اتفاقا بیشتر افرادی که توانسته‌اند به شناسنامه برسند، برای تهران بوده‌اند. در خراسان رضوی هم روند به‌شدت کند است. اما خانواده‌های حاضر در خراسان نسبت به سیستان‌وبلوچستان وضعیت کمی بهتر دارند. چون هم افغانستانی‌هایی که از نظر مالی متمکن هستند در این استان بیشتر حضور دارند و هم اینکه کمک‌های مالی که از آستان قدس و سایر نهادها می‌رسد، کمی اوضاع را بهتر کرده است. اما شرایط در استانی مثل سیستان‌و‌بلوچستان فاجعه است. طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده تا‌به‌حال و در این مدت هیچ‌کدام از متقاضیان حتی به مرحله استعلام نهادهای امنیتی هم نرسیده‌اند. در‌حالی‌که خانواده‌های مادر ایرانی در این استان وضعیت بسیار اسفناکی دارند. به گفته‌ مسئولین استان سیستان‌وبلوچستان حدود ۶۰ درصد از کل متقاضیان کشور یعنی حدود ۵۵ هزار نفر از آنها متعلق به همین استان هستند».

از دیگر موانع پیش‌روی خانواده‌ها، مدارک اقامتی پدر خانواده است. موضوعی که حتی در قانون هم به آن اشاره نشده بود: «روح این قانون به‌منظور رفع مشکل بی‌شناسنامگی در ایران بوده و نه ایجاد سخت‌گیری برای متقاضیان اوراق هویتی. اما ما حالا در عمل می‌بینیم که ادارات مرتبط با این امر از هیچ سختگیری‌ای فروگذار نیستند. با وجود اینکه متن قانون هیچ حرفی درباره مدارک اقامتی پدر نزده است و فقط به غیرایرانی‌بودن پدر بسنده کرده، ما شاهد آن هستیم که برای پیشبرد فرایند دریافت شناسنامه، از خانواده‌ها مدارک اقامت پدر را هم می‌خواهند و اگر پدر مدرک اقامت قانونی نداشته باشد، شناسنامه‌ای اعطا نمی‌شود. حال آنکه این خود مشکل بزرگی در استان‌های مختلف است و هرچه خانواده‌ها شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایین‌تری دارند، مدارک اقامت پدر هم با مشکل بیشتری مواجه است و همین مسئله کار را با مشکل مواجه می‌کند. چون تمدید مدارک اقامتی برای خانواده‌های فرودست به‌خصوص در سال‌های اخیر به‌شدت دشوار شده است». به گفته حقیقت‌طلب، این قانون حتی در آینده هم با مشکلاتی جدی‌تر روبه‌رو خواهد شد: «یک دشواری عجیب ایجاد‌شده محرومیت برخی نسل‌دومی‌های مادرایرانی از دریافت شناسنامه به خاطر محدودیت‌های ایجاد‌شده در آیین‌نامه است. قانون در سال ۸۵ به این شکل بود که عده‌ای از افراد بعد از ۱۸‌سالگی می‌توانستند تقاضای شناسنامه بدهند که دریافت شناسنامه فرایندی حداقل پنج‌ساله بود. در این شرایط اتفاقی که رخ می‌داد، این بود که دختری مثلا در ۲۰‌سالگی ازدواج می‌کرد و در ۲۲‌سالگی هم بچه‌دار می‌شد. گرچه خودش در ۲۳‌سالگی شناسنامه را دریافت می‌کرد؛ اما فرزندش نمی‌توانست به شناسنامه برسد؛ چون مادرش در زمانی که او را به دنیا آورده بود، فاقد شناسنامه بود. در‌حالی‌‌که اگر فرزندی بعد از ۲۳‌سالگی آن مادر به دنیا بیاید، می‌تواند شناسنامه دریافت کند؛ یعنی یک خانواده، یک پدر غیرایرانی، یک شرایط،

اما یک فرزند می‌تواند شناسنامه بگیرد و یک فرزند نمی‌تواند شناسنامه بگیرد و این به خاطر محدودیت ایجادشده در آیین‌نامه اجرائی است که شرط اعطای شناسنامه را این دانسته که در زمان تولد فرزند مادر خود شناسنامه داشته باشد». نکته مهمی که فعالان حوزه زنان در سال‌های گذشته به آن نقد داشتند، تبعیض جنسیتی نهفته در اعطای تابعیت بود که طبق قانون کشور، تنها پدر را لایق آن می‌دانست. در واقع مطالبه‌گران در این حوزه معتقد بودند که مادر هم باید بتواند تابعیتش را به فرزندش منتقل کند؛ هم‌اندازه با پدر. اما بررسی قانون و نحوه اجرای آن نشان می‌دهد که در سال‌های آینده مجددا این تبعیض برجسته خواهد شد: «تبعیض جنسیتی در این قانون کماکان پابرجاست. در واقع ما در نسل دوم مادران ایرانی اگر جنسیت فرزند دختر باشد، مجددا در این لوپ ناقص می‌افتیم. پسران مادرایرانی مانند مردان ایرانی حق انتقال تابعیت به فرزندان و زنان غیرایرانی را خواهند داشت؛ اما دختران مادرایرانی باید دشواری‌های کنونی را باز تکرار کنند».
او در پایان خاطرنشان کرد: «بین تصویب قانون اعطای تابعیت و تصویب آیین‌نامه حدود ۹ ماه فاصله ایجاد شد. علتش هم این بود که لایحه مخالفان بسیار زیادی داشت. به نظر می‌رسد افرادی که پیگیر اجرا‌شدن قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی بودند، زیر بار برخی از بندهایی رفتند که مخالفان پیش پای آنها گذاشته بودند و همین بندها هم حالا بلای جان اجرای قانون شده است».

 

دردسرِ هزینه تست DNA برای خانواده‌های کم‌بضاعت
در کنار این معضلاتِ جدی برای اجرای قانونی که از سوی مجلس و شورای نگهبان همین کشور به تصویب رسیده است، نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارد. در‌ آخرین شیوه‌نامه اجرائی این قانون شرط مهلت زمانی برای استعلام‌گرفتن از نهادهای امنیتی حذف شده بود که خود به مشکلی جدی برای خانواده‌ها بدل شده است. در‌حالی‌که پیش‌تر و در متن قانون سه ماه زمان برای نهادهای مذبور مطرح بود و پس از گذشت این زمان باید اوراق هویتی صادر می‌شد، در شیوه‌نامه اجرائی آخر این شرط زمانی هم حذف شده است. در نتیجه هستند خانواده‌هایی که قریب به یک سال از تشکیل پرونده‌هایشان می‌گذرد؛ اما هنوز موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. همچنین، خانواده‌های کم‌بضاعت به شکل مضاعفی با موانع جدی پیش‌روی خود مواجه هستند. نتایج سرشماری وزارت رفاه در سال ۱۳۹۶، نشان می‌دهد حدود ۴۶ درصد فرزندان، موفق به اخذ گواهی تولد نشده‌اند که از این میان، بیشترین سهم متعلق به خانوارهای دهک‌های پایین رفاهی است. در سه دهک پایین، حدود ۵۰ درصد از کودکان و نوجوانان اصلا گواهی تولد ندارند. در چنین شرایطی، ناتوانی خانواده‌های کم‌بضاعت از انجام آزمایش‌های تشخیص DNA و دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه، خود به معضلی جدی برای این خانواده‌ها و در مسیر رسیدن به شناسنامه بدل شده است.

«تکلیف بچه بی‌گناه من چیه؟»

در همه مواردی هم که بالا ذکر شد، نمونه‌های عینی وجود دارند که همه عمر خودشان را به گرفتن شناسنامه برای فرزندشان اختصاص داده‌اند. «ببخشید مزاحم شدم. خواستم بپرسم در رابطه با اون دسته از بچه‌ها که قبل از دریافت تابعیت مادر متولد شدن، هیچ خبر جدیدی نشده یا اینکه امیدی هست که بتونن این گروه هم شناسنامه بگیرن؟». این یکی از پیام‌هایی است که یکی از این مادران برای گروه دیاران که در این زمینه فعالیت دارد، نوشته است. مادر دیگری این‌طور برای دیاران می‌نویسد: «من خودم از طریق مادر ایرانی شناسنامه گرفتم. از طریق همون قانون قدیم. حالا خودم دو فرزند دارم که یکی از آنها سه و یکی دیگه شش سال داره. بچه سه‌ساله‌ام شناسنامه گرفته؛ اما اون فرزندی که زودتر به دنیا اومد بی‌شناسنامه موند. امسال هم باید به مدرسه می‌رفت و کلاس اول رو براش ثبت‌نام می‌کردیم؛ اما موفق نشدیم. تکلیف بچه بی‌گناه من چیه؟ جالب اینجاست که فقط و فقط به خاطر اختلاف زمان ۹ ماه از تولد فرزندم و شناسنامه‌گرفتنم، پسرم رو از این حق محروم کردن». او در ادامه از اینکه بین فرزندانش تفاوت ایجاد شده ناراحت است و در ادامه، پیامش را این‌طور به پایان می‌رساند: «خواستم بگم تو رو خدا اگه میشه پیگیر این موضوع باشین و کاری انجام بدین تا اون پسرم امسال بتونه شناسنامه بگیره چون این خیلی بده که بین بچه‌های ما فرق گذاشتن». در این میان نباید موضوع فقر را دست‌کم گرفت؛ مشکلی که حتی برای آنهایی که هیچ‌کدام از معضلات سایرین را ندارند، به شکل عجیبی دردسرساز شده است. مریم حالا چهار ماه است تمام خیریه‌ها را گشته تا بتواند یک نفر را پیدا کند که هزینه آزمایش تست DNA را بپردازد: «همه کارها را انجام داده‌ایم، اما در مرحله‌ مهمی کارمان پیش نمی‌رود. فقط و فقط هم به این دلیل که پول نداریم هزینه تست ژنتیک را بپردازیم. باید حدود چهار میلیون تومان پول تهیه کنم، اما این مبلغ برای ما راحت نیست. برای ما که به سختی می‌‌توانیم شکم بچه‌هایمان را سیر کنیم. حالا چند ماه است در‌به‌در دنبال یک خیر هستم تا پول تست را آماده کنم. فکر اینکه بعد از این کار دخترم می‌‌تواند شناسنامه‌دار شود، تنها چیزی است که آرامم می‌کند».

 

با وجود شماره ملی «اکتسابی» این همه نگرانی برای چیست؟
تمامی این سخت‌گیری‌ها در شرایطی است که تابعیت اعطا‌شده به فرزندان مادرایرانی «اکتسابی» است و محدودیت‌هایی دارد. به این شکل که در ابتدای کد‌‌ملی افراد دارای تابعیت اکتسابی، حرف F درج می‌شود تا شناسایی آنها به سادگی صورت گیرد. در واقع شناسنامه‌های اعطا‌شده به این افراد دارای محدودیت‌هایی برای کسب مشاغل مدیریتی و کلیدی است که دغدغه‌های امنیتی را رفع می‌کند.
به‌تازگی مقاله‌ای با عنوان «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی: از تصویب تا مشکلات اجرائی و راهکارهای پیشنهادی» توسط حقیقت‌طلب در دفتر مطالعات اجتماعی معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی منتشر شده  که با جزئیات مفصلی به نقاط ضعف اجرای این قانون پرداخته است. این مقاله همچنین راهکارهایی را پیش‌روی مدیرانی قرار می‌دهد که با وفاداری نسبت به اجرای این قانون که روحش برطرف‌کردن مشکلی جدی در میان جمعیتی از مردم ایران بود، مطرح کرده است که بد نیست در پایان گزارش به همان راهکارها اشاره کنیم. این راهکارها بر اساس شکل اقامت و تقاضای دریافت شناسنامه و قانون‌های مرتبط با آن دسته‌بندی شده است. گروه نخست:

افرادی که بر اساس قانون قبلی درخواست تابعیت ایرانی داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهای امنیتی کامل است؛ پرونده این متقاضیان از قبل در وزارت کشور و وزارت امور خارجه وجود داشته، از این‌رو تصمیم‌گیری درباره آنان بسیار ساده‌تر خواهد بود و تحقیقات امنیتی نیز درباره آنان صورت گرفته و در نهایت تعیین پاسخ نهایی آسان‌تر است. گروه دوم: افرادی که مدارک اقامتی حضور پدر آنان در سال‌های گذشته در ایران تکمیل بوده و ازدواج مادرشان ثبت شده است. قابلیت رصد اطلاعاتی این افراد بر اساس داده‌هایی که از سال‌های حضور پدر آنان در ایران موجود است، وجود دارد و به راحتی می‌توان پرونده‌های آنان را مورد بررسی قرار داد. گروه سوم: فرزندان مادرایرانی- پدر غیرایرانی که بر اساس فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲ از حق تحصیل در مدارس ایران برخوردار و پدران آنها به واسطه این تحصیل، دارای مدرک اقامتی شده‌اند و پرونده‌های آنان در وزارت آموزش‌و‌پرورش موجود است. لازم به یادآوری است که امکان رصد اطلاعاتی خانواده‌های این فرزندان بیشتر است. گروه چهارم: دیگر متقاضیان که مدارک هویتی پدر آنان تکمیل نیست و نیاز به رأی دادگاه و بررسی‌های امنیتی بیشتری دارد. نکته درخور توجه اینکه اجرای این راهکارها می‌تواند بر قانون‌مند‌کردن سایر ابعاد این پرونده‌ها نیز اثر بگذارد. در‌صورتی‌که دو گروه اولویتی اول در این پیشنهاد، صاحب شناسنامه شوند، دو اتفاق مهم رخ می‌دهد؛ از یک‌ سو سایر گروه‌ها و افراد تشویق به قانونی‌کردن حضور و اخذ مدرک می‌شوند تا از مزایای حضور قانونی بهره ببرند و از سوی دیگر هم با شناسنامه‌دار‌‌شدن این افراد، بخشی از مشکل بی‌هویتی حل می‌شود. با وجود تمام این راهکارها، مشخص نیست چرا اجرای یک قانون با این حجم از موانع متعدد روبه‌روست.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48400

تداوم بازداشت و بی‌ خبری از وضعیت معلم زندانی، مریم کبیری

صدای بازداشت شدگان

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی که پیشتر توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده بود، علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. مسئولان زندان از تحویل گیری داروهای خانم کبیری، علیرغم ابتلای وی به بیماری سخت خودداری میکنند.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت بیش از ۱۲ روز از بازداشت مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی، خانواده و نزدیکان وی در بی خبری و نگرانی از وضعیت او بسر می‌برند.

بر اساس این گزارش، مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که پیشتر در روز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، هنگام بیرون رفتن از منزل توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. خانم کبیری در طول مدت بازداشت بجز یک تماس چند دقیقه ای هیچ ارتباطی با خانواده و نزدیکانش نداشته و همین امر نگرانیها را از وضعیت ایشان افزایش داده است. همچنین برغم ابتلای خانم کبیری به بیماریهای سخت، شعبه ۶ بازپرسی اوین اجازه تحویل دهی داروهای خانم کبیری را نداده و اصرار خانواده نیز در این امر بی نتیجه مانده است.

گفتنی است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خانم کبیری ضمن تفتیش منزل وی، گوشی موبایل او و همسرش را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

همچنین لازم به یادآوری است که آقای محمدتقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران نیز روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری روانه زندان شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48396

آتنا دائمی از زندان لاکان رشت آزاد شد

خبرگزاری هرانا

– آتنا دائمی، کنشگر مدنی امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه به صورت زودهنگام از زندان لاکان رشت آزاد شد. خانم دائمی که از آذرماه ۹۵ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، اسفندماه سال گذشته به زندان لاکان رشت تبعید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰،  آتنا دائمی، کنشگر مدنی آزاد شد.

آزادی خانم دائمی به صورت زودهنگام از زندان لاکان رشت صورت گرفته است.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

خانم دائمی تیرماه ۹۹، همچنین از بابت پرونده‌ای دیگر که برای دومین بار در دوران حبس علیه او گشوده شد توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده بود. اسفندماه ۹۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را رد کرد. آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده‌ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند. آتنا دائمی نهایتا ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، با پابند و دستبند از زندان اوین خارج و ساعت ۸ شب از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد. هرانا اخیرا در گزارشی از صدور قرار منع تعقیب برای آتنا دائمی از بابت پرونده‌ای که اخیرا در زندان لاکان رشت برای وی گشوده شده بود، خبر داد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48393

۶۰ درصد مددجویان کمیته امداد خوزستان بانوان سرپرست خانوارند

ایسنا/خوزستان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان گفت: بیشتر مددجویان کمیته امداد خوزستان را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند از این رو خدمت به این افراد بسیار مهم است و باید در اولویت کاری مجموعه امداد باشد.

جمال شیبه در آیین تجلیل از بانوان امدادگر به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن و مادر و سالروز تولد بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) اظهار کرد: همه ما در مجموعه امداد قدردان زحمات بانوان هستیم چرا که علاوه بر نقش مادری و همسری، همه تلاش خود را جهت رسیدگی به کار مددجویان به کار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا به نقل از کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان، وی به ارزش کار امدادگران اشاره کرد و گفت: ارائه کمک بی‌منت و دستگیری خالصانه نیازمندان ارزش کار شما را بسیار بالا می‌برد.

شیبه افزود: نقش شما به عنوان یک زن در جامعه بسیار ارزشمند و مهم است و همچنین کار شما به عنوان امدادگر نهاد مقدس کمیته امداد که با محرومین‌  سر و کار دارید، نوعی عبادت است.

وی گفت: استحکام، تربیت و هدایت یک خانواده بر عهده مادر است و بخش قابل توجهی از این آموزه‌ها توسط مشاوران و امداگران به مادران و بانوان تحت حمایت منتقل می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امم خمینی (ره) خوزستان به نقش مهم بانوان در رفع چالش‌ها و مشکلات جامعه اشاره کرد و افزود: در موضوع همه‌گیری ویروس کرونا شاهد ایثار و از خودگذشتگی‌های پرستاران و امدادگران و مددکاران برای خدمت رسانی بهتر بودیم.

وی با بیان اینکه شخصیت حقوقی شما به عنوان یک بانوی امدادگر در این نهاد مقدس که با محرومین‌ترین اقشار سر و کار دارید بسیار والا و ارزشمند است، اضافه کرد: با تشویق جوانان خیر و بانوان نیکوکار می‌توان از ظرفیت آنها برای حل مشکلات مددجویان استفاده کرد.

شیبه بر توجه ویژه به تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و ادامه داد: ۶۰ درصد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استانخوزستان را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند از این رو خدمت به این افراد بسیار مهم است و باید در اولویت کاری مجموعه امداد باشد.

وی اشتغال و خودکفایی مددجویان را مهمترین راهبرد این نهاد برای خانواده‌های تحت حمایت دانست و تصریح کرد: در کنار گسترش و تشویق اشتغال‌های خرد خانگی، باید به موضوع فرزندپروری و رسیدگی به امورات خانوادگی نیز توجه شود.

در پایان از تلاش بانوان امدادگر به ویژه مددکاران در کمیته امداد خوزستان تقدیر شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48390

۱۴۰۰ بهمن ۵, سه‌شنبه

آیا کودکانِ معروف در فضای مجازی هم کودکان کار هستند؟


باشگاه خبرنگاران جوان ـ کودکان کار را احتمالا بیشتر در خیابان‌ها یا مترو و اتوبوس دیده‌ایم، اما آن‌ها به شکل‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند؛ از کار در کارگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی و کوره‌پزخانه‌ها گرفته تا کولبری در کوه‌های صعب‌العبور و…. براساس تعریف‌های معتبر جهانی کودکان کار، کودکان کارگری هستند که به صورت مستمر به خدمت گرفته می‌شوند و کار این کودکان سلامت جسمی و روحی آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

طبق همین تعریف بسیاری از کارشناسانِ حقوق کودک معتقدند امروزه با شکل جدیدی از کار کودکان نیز مواجه هستیم که اگر چه در این نوع، خبری از تصویرِ کودکِ فقیر با لباس‌های کهنه و صورت‌های غمگین نیست، اما می‌توان آن‌ها را نیز در زمره‌ی کودکان کار قرار داد. «کودک – اینفلوئنسرها» یعنی کودکانی که روزمرگی‌هایشان با هدف کسب درآمد، در فضای مجازی به نمایش گذاشته می‌شود و از قضا طرفداران بسیاری هم دارند.

کودکانی که درآمد‌های کلانی برای خانواده‌هایشان می‌آفرینند، اما خود دچار بحران‌های بسیاری می‌شوند. به گفته‌ی بسیاری از فعالان حقوق کودک، حریم شخصی این کودکان هر روز و هر لحظه مورد هجوم قرار می‌گیرد و آن‌ها با انواع و اقسام آسیب‌های روحی و بعضا جسمی مواجه خواهند شد.

در میزگردی با فرشید یزدانی (فعال حقوق کودک)، محمدمهدی سیدناصری (پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه) و طاهره شاه‌محمدی (نویستند و فعال حوزه کودک) به بحث و گفتگو در خصوص کار کودکان و خاصه کار کودکان در فضای مجازی پرداخته‎‌ایم.

از مفهوم کودک کار شروع کنیم؛ به چه کودکانی، کودکان کار گفته می‌شود و اینکه آیا با توجه به تعریفِ مرسوم کودک کار می‌توان با قطعیت گفت که کودک – اینفلوئنسر‌ها نیز در زمره‌ی کودکان کار به حساب می‌آیند؟

یزدانی: من ترجیح می‌دهم به جای استفاده از اصطلاح «کودک کار» از «کار کودک» استفاده کنم. ما در واقع باید با کار کودک برخورد کنیم نه کودک کار. البته هر کاری که کودک انجام می‎‌دهد را نمی‌توان کار کودک دانست. کودکی که کارآموزی می‌کند و یا در فضای دوستانه – نه ناشی از جبر زندگی – برای مهارت‌آموزی و یا دلایلی از این دست، کار می‌کند را نمی‌توانیم در این دسته قرار دهیم. با این اوصاف هر فعالیتِ معطوف به کسب درآمد که باعث اخلال و نابسامانی در ابعاد مختلف جسمی، روانی، معنوی و رشد کودک شود را کار کودک می‌گوییم.

این کار هم کودکی و هم بزرگسالی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این قالب می‌توانیم بگوییم که کار کودکان در فضای مجازی نیز همین مفهوم را دارد؛ یعنی کودک با هدف کسب درآمد در فضای مجازی به کار گرفته می‌شود و از این کار آسیب‌های بسیاری می‌بیند. این کودکان خیلی وقت‌ها دچار بحران هویت می‌شوند آن‌ها تحت تاثیر لایک‌ها و توجهاتی که در فضای مجازی به آن‌ها می‌شود، شخصیت کاذب پیدا می‌کنند و، چون شخصیت کودک به تعداد لایکهایش در فضای مجازی، ارتباط پیدا می‌کند اگر در فضای واقعی همان توجه به او نشود اعتماد به نفسش خدشه‌دار می‌شود.

اگر بخواهیم در مورد چرایی کار کودکان صحبت کنیم، ریشه‌ی اصلی این پدیده را چه می‌دانید؟

یزدانی: کار کودک یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. این مسئله از قرن ۱۸ و عصر صنعتی شدن مطرح شد. در آن زمان کودکان به دلایل مختلف از جمله نداشتنِ توان مطالبه‌گری به کار گرفته شدند. در مورد چراییِ این مسئله نیز باید بگویم که هر چه فقر و نابرابری گسترده‌تر شود کار کودک نیز بیشتر می‌شود.

کودکان به عنوان یکی از ضعیف‌ترین حلقه‌های اجتماعی وارد چرخه‌ی نابرابری سازِ سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی می‌‍‌شوند و از قربانیانِ اصلیِ این وضعیت هستند. ببینید خانواده وقتی دچار فقر و استیصال می‌شود ناچار است فرزند خود را برای کار بفرستد؛ بنابراین بنیاد کار کودکان بر مناسبات نابرابری استوار است که در جامعه شکل گرفته و هر روز هم بیشتر می‌شود. این نابرابری کار کودک را به استراتژیِ بقا تبدیل کرده؛ یعنی برای بقای خانواده، کودک مجبور است کار کند.

دوره مذاکره حرفه‌ای «ماهان» / مهارت‌آموزی به جای مدرک‌گرایی
دوره مذاکره حرفه‌ای «ماهان» / مهارت‌آموزی به جای مدرک‌گرایی
مشاهده
yektanet-logo-sign
تبلیغ
این چرایی با استمرار شرایط اقتصادی طبیعتا به شکل‌های مختلف استمرار پیدا می‌کند. در هر جایی ممکن است کار کودک متفاوت باشد. مثلا در تهران کودکان ممکن است بیشتر در خیابان کار کنند، اما در نواحی مرزی ما کودکان کولبر داریم. ببینید اگر بخواهیم انسانی به قضیه نگاه کنیم همین واژه‌ی کولبری مایه‌ی شرم یک جامعه است حالا به این واژه، کودک را هم اضافه کنید؛ کودک کولبر! ببینید چه واژه‌ی وحشتناکی است.

خب حالا برگردیم به فضای مجازی؛ در فضای مجازی شکل کارِ کودکان تغییر می‌کند. اگرچه در اینجا کار کودکان مانند کار کودکان در فضای واقعی نیست، اما به هر حال از کار این کودکان کسب درآمد می‌شود. مهم‌ترین ابزار برای کسب درآمد نیز جسم کودکان است؛ زیبایی، معصومیت و… همه ابزاری برای تبلیغ و کسب درآمد می‌شوند و همانطور که گفتم آسیب‌های فراوانی به کودک می‌زند.

آقای یزدانی! در خصوص چرایی این پدیده به فقر خانواده‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی اشاره کردید و اینکه کار کودکان در واقع استراتژیِ بقای کودکان و خانواده‌های آن‌هاست؛ اما در مورد کار کودکان در فضای مجازی نمی‌توانیم علت را فقر خانواده‌ها بدانیم. بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندان خود را در فضای مجازی اصطلاحا به کار می‌گیرند خانواده‌های متوسط رو به بالا هستند و اتفاقا درآمد‌های کلانی نیز از این راه به دست می‌آورند. آیا برای چرایی کار کودکان در فضای مجازی باید به علل دیگری اشاره کرد؟

یزدانی: ببینید اینجا بحث نابرابری در جامعه مطرح می‌شود که اتفاقا موضوع مهمی است. نه فقط در مورد کار کودک در فضای مجازی بلکه در مطالعاتی که پیشتر در حوزه‌ی تن‌فروشی شده بود نیز بعضی از سوژه‌ها به لحاظ مالی وضعیت بدی نداشتند، اما احساس نابرابری می‌کردند.

نابرابری با رویکرد بازارمحور تزریق می‌شود. ضمن اینکه نباید سیاست‌های کلان اقتصادی را در پایین کشیدنِ طبقه‌ی متوسط به زیر خط فقر نادیده گرفت. نیمی از جمعیت، الان زیر خط فقر هستند و این احساس نابرابری و عقب‌ماندگی می‌آورد. آن‌ها به دنبال این هستند که با کسب درآمد از این راه خود را به سطح قابل قبولی برسانند. به علاوه رویکرد‌های بازارمحور، رفتنِ خانواده‌ها به این سمت و سو را تشدید می‌کند.

منطق بازار همه چیز را به کالا تبدیل می‌کند. مدلینگ هم از دل همین منطق در می‌آید. در این منطق آدم‌ها به همه نگاه کالایی دارند و خب به فرزندانشان هم این نگاه را دارند. آن‌ها فرزندان خود را به نمایش می‌گذارند تا از این راه کسب درامد کنند. پس بخشی به حس نابرابری برمی‌گردد و بخشی هم ناآگاهی خانواده‌ها از پیامد‌های چنین کاری. شاید اگر خانواده‌ها به این آگاهی برسند که این کار چه پیامد‌هایی برای فرزندان آن‌ها دارد و آینده او چگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، تامل بیشتری در این قضیه داشته باشند.

برخی از این خانواده‌ها فکر می‌کنند با استفاده از مشاوره و روانشناس مسئله حل می‌شود.

یزدانی: مسئله این است که این مشکل به راحتی حل نخواهد شد. به هر حال همانطور که گفتم مسائلی که برای این کودکان پیش می‌آید بسیار جدی است و روانی که زخم خورده به راحتی درمان نمی‌شود. نکته‌ی دیگری که من باید اضافه کنم این است که جامعه‌ی ما به سمت جامعه‌ی نمایش می‌رود. ببینید ما الان رتبه‌ی یک را در زمینه‌ی عمل بینی و رتبه‌ی ۱۵ را در زمینه‌ی عمل زیبایی در جهان داریم. این نشان می‌دهد که ما در این زمینه مشکل جدی داریم. چرا؟ چون می‌خواهیم نمایش بدهیم. جامعه‌ی ما جامعه‌ی نمایش است که یک بخشی از این وضعیت، حاصل سازِکار‌های کلانِ فرهنگی است.

کمی از دیدگاه حقوقی به قضیه نگاه کنیم؛ اسناد حقوقی، کار کودک را چگونه تعریف کرده‌اند؟

دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ «ماهان» / مهارت‌آموزی به جای مدرک‌گرایی
دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ «ماهان» / مهارت‌آموزی به جای مدرک‌گرایی
اطلاعات بیشتر
yektanet-logo-sign
تبلیغ
سیدناصری: مقبول‌ترین سند حقوق بشری در این زمینه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ است که بسیاری از کشور‌ها به آن ملحق شدند و کشور ما نیز در سال ۷۲ به این کنوانسیون با حق شرط پیوست. اول باید به تعریف سن کودک بپردازیم؛ سازمان بین‌المللی کار به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین سازمان‌های بین‌المللی، کار افراد زیر پانزده سال را کار کودک و غیرقابل قبول می‌داند. ما نیز با اینکه به کنوانسیون‌های ۱۸۲ و ۱۳۸ نپیوستیم، اما این تعریف از کار کودک و سن ۱۵ سال را پذیرفته‌ایم.

البته ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، سن کودکی را سن ۱۸ سال تعریف کرده، اما خب شرط می‌گذارد که کشور‌ها با توجه به شرایطی که دارند می‌توانند این را تغییر دهند. در داخل نیز، در قانون اساسی، قانون جزا، قانون دادرسی مدنی و قانون کار به بحث کار کودک پرداخته شده است. البته در مورد سن کودک یک نکته نیز باید بگویم و آن اینکه قانونگذار از دیدگاه شرعی سن کودک را تقسیم‌بندی کرده؛ بر این اساس سن کودک دختر زیر نه سال و پسر را زیر ۱۵ سال حساب کرده است، اما در قوانین مختلف، ۱۸ سال را مورد قبول قرار داده است. پس ما در تعریف سن کودک، سن کیفری و جزایی و مسئولیت مدنی کودک را جدا کرده‌ایم.

در خصوص کار کودک در فضای مجازی چطور؟ آیا سازمان‌های جهانی به این موضوع توجه داشته‌اند؟

سیدناصری: در بحث کودکان کار فضای مجازی در سطح جهان هم یونسکو و هم یونیسف نهاد‌های پیشگام و پیشرو در این زمینه هستند. در سال ۲۰۱۷ یونیسف توصیه‌هایی برای پدر و مادر‌ها در خصوص ورود به این فضا داشت. یونسکو نیز به تازگی در جلسه‌ای به مسئله‌ی کار کودکان در فضای مجازی پرداخته است.

ببینید همانطور که قانون اساسی کشور‌ها هر ده سال باید تغییر کند و اصلاحاتی در آن ایجاد شود، حقوق‌دان‌های بین‌المللی نیز تاکید دارند که کشور‌ها در کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد جلسه بگذارند و با مدنظر قرار دادنِ اتفاقاتی که در دنیای دیجیتال افتاده به توافق برسند و بعد کشور‌ها به صورت جداگانه این مباحث را در قانونگذاری داخلی خود به اجرا بگذارند. اما خب ما برای رسیدن به این چارچوب حقوقی فاصله‌ی زیادی داریم.

اطلاعی از قوانینی که در برخی از این کشور‌ها برای این کودکان وضع شده دارید؟ کشور‌های پیشرو در این زمینه کدام‌ها هستند؟

سیدناصری: تا جایی که من می‌دانم کشور‌هایی مثل کلمبیا، ترکیه و آلمان به این مسائل پرداخته‌اند. به خصوص آلمان که به صورت سفت و سخت به این مسئله پرداخته در آنجا با توصیه پدر و مادر‌ها و کمک مدارس به این موضوع توجه شده است.

خانم شاه‌محمدی! آقای یزدانی به صدماتی که کودک – اینفلوئنسر‌ها می‌بینند اشاره کردند، در این خصوص توضیح بدید. این کودکان در معرض چه آسیب‌هایی هستند؟

شاه محمدی: دوستان در مورد تعریف کار کودک در فضای مجازی اشاراتی داشتند؛ به هر کودکی که به هر نحوی در فضای مجازی درآمدزایی دارد، کودک کار مجازی می‌گویند. این کودکان بیشتر از طرف والدین خود و از سال‌های ابتداییِ زندگی‌شان به کار گرفته می‌شوند. والدین برای آن‌ها در صفحه درست می‌کنند و از لحظات زندگیِ کودکانشان عکس و فیلم می‌گیرند. مهم‌ترین نکته‌ای که در مورد این کودکان باید به آن اشاره کنیم، نقض حریم خصوصی کودک است.

این کودکان در سن بزرگسالی دچار مشکلات بسیاری می‌شوند. بحران هویت، اختلالات شخصیتی، ضعف اعتماد به نفس در کودکان مشکلاتی است که برای این کودکان پیش خواهد آمد. ببینید خیلی از این کودکان تمایلی ندارند در جمع حرف بزنند یا توانایی خود را نشان دهند، اما از جانب والدین به آن‌ها فشار وارد می‌شود که این کار را انجام دهند و یا مثلا واکنش‌های تعریف شده به موضوعات خاص داشته باشند.

بزرگترین صرافی رمز ارز در ایران رو میشناسی؟ (با 3 میلیون کاربر)
بزرگترین صرافی رمز ارز در ایران رو میشناسی؟ (با 3 میلیون کاربر)
ثبت نام کن!
yektanet-logo-sign
تبلیغ
ما باید بدانیم که کودکان در لحظه زندگی می‌کنند و در لحظه نسبت به مسائل واکنش نشان می‌دهند و فضای مجازی و کشاندنِ کودکان به این فضا باعث می‌شود لحظه‌ی آن به تاراج برود. این کودکان در واقع کودکی نمی‌کنند و، چون باید برای هرکاری، نمایشی رفتار کنند به نوعی سرکوب می‌شوند و آسیب روحیِ بسیاری به آن‌ها وارد می‌شود. ممکن است کودک، زمانی تمایل به انجام کاری نداشته باشد، اما والدین آن‌ها را مجبور کنند آن شرایط را بپذیرند.

این کودکان همچنین شخصیت تائیدطلب پیدا می‌کنند و این برای سال‌های بزرگسالی آن‌ها بسیار خطرناک است و باعث سرخوردگی آن‌ها می‌شود. همچنین ممکن است این کودکان به دلیل عکسی که از آن‌ها منتشر می‌شود در گروه همسالان خود مسخره شوند و این آن‌ها را سرخورده می‌کند. موضوع مهم‌تر این است که از آنجا که تصاویر این کودکان به راحتی دست به دست می‌شود احتمال قرارگرفتنِ این کودکان در معرض آزارگران جنسی و افراد پدوفیل بسیار بالاست.

آقای یزدانی! چرا بعد از سال‌ها ما نتوانستیم با مسئله‌ی کار کودکان برخورد کنیم؟

یزدانی: در واقع باید بگوییم عزم جدی برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد که دلایل متفاوتی هم دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین دلایل این است کودکان در حوزه‌ی قدرت جایی ندارند. آن‌ها رایی ندارند تا نظرِ روسای جمهور را به خود جلب کنند در نتیجه ما هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌بینیم که به این مشکل به صورت جدی ورود کند و حتی در زمان تبلیغات هیچ برنامه‌ای برای رفع این مشکل ارائه نمی‌دهند، چون کودکان نه صدا دارند و نه رای.

نکته‌ی بعدی به خلاء حوزه‌ی سیاستگذاریِ اجتماعی در کشور برمی‌گردد. در مواجهه با این مسئله برنامه‌ای جدی ارائه نشده است. زمانی در دهه‌ی ۸۰ وزارت رفاه یک برنامه‌ی ساماندهی تصویب کرد، اما به محاق رفت و در سال ۹۲ مجددا در مورد آن صحبت شد و جلسه برقرار شد، اما دوباره کنار گذاشته شد و عملا هیچ اتفاقی نیفتاد.

همین بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ را نگاه کنید؛ ببینید چقدر بودجه برای حوزه‌ی اجتماعی و چقدر برای حوزه‌های غیر اجتماعی و یا حتی ضد اجتماعی تخصیص داده شده است. خیلی اوقات می‌گویند ما بودجه نداریم، اما واقعیت این است که ما مشکل تخصیص بودجه داریم. حوزه‌ی اجتماعی معمولا در بودجه کشور مغفول می‌ماند و طبیعتا حوزه‌ی کودک نیز بخشی از این حوزه است. علاوه بر بحث بودجه، این موضوعات در اولویت برنامه‌ای ما هم قرار ندارد.

زمانی هم که تصمیماتی گرفته می‌شود معمولا اقدامات هیجانی است. در بهزیستی یا وزارت کشور طرحی می‌دهند که اصلا قابل اجرا نیست. به طور مثال وزارت کشور چند سال پیش طرحی راه انداخت به نام قرارگاه حوزه‌ی اجتماعی؛ خب سوال من این است که اصلا قرارگاه چه نسبتی با حوزه‌ی اجتماعی دارد؟! این یک مفهوم نظامی است و نه اجتماعی. همین کلمه‌ی قرارگاه نشان می‌دهد آنچه در ذهن دست‌اندرکاران است نوعی سرکوب است و نه حل مسئله.

سیدناصری: ما به نوعی در این زمینه دچار رها شدگی هستیم. ببینید کشور ترکیه کمیته‌ی مخصوص برای کار کودک تشکیل داده و در این زمینه کار می‌کند، خب چرا در کشور ما همین کار را هم انجام نمی‌دهند؟ آقای یزدانی به درستی گفتند، حاکمیت فکری به حال این قضیه نکرده و فرقی هم ندارد کدام رئیس‌جمهور روی کار باشد؛ اساسا موضوع مطرح نیست. حاکمیت حتی به کنوانسیون حقوق کودک در عمل بهایی نمی‌دهد و آن را ضد اسلامی می‌داند.

بدون فروشگاه حضوری،درآمد میلیونی داشته باش(ثبت نام فروشنده)
بدون فروشگاه حضوری،درآمد میلیونی داشته باش(ثبت نام فروشنده)
ثبت نام
yektanet-logo-sign
تبلیغ
ما حتی تعریفی از حقوق کودک نداریم. اینکه هیچ رئیس‌جمهوری در برنامه‌های خود از حقوق کودک صحبت نمی‌کند یعنی این موضوع اصلا برایش مهم نیست. یکی از نکات مهم در این زمینه، لزوم دیدن قوانینی جداگانه برای کودک است. من فکر می‌کنم ما به جای پیشروی عقبگرد کرده‌ایم. یعنی برای حل مسئله نه جدیت داریم و نه شرایط اقتصادی مملکت به گونه‌ای پیش می‌رود که بتوانیم به رفع وضعیت نابرابری و فقر امیدوار باشیم. بزرگوارانی که دست‌اندرکار هستند نه سازمان ملل و نه کنوانسیون حقوق کودک را قبول دارند و خب قانونگذاری کشور خودمان هم فشل و ناتوان عمل کرده است.

یزدانی: البته اینکه می‌گویید قبول ندارند؛ به هر حال قانون مجلس است.

سیدناصری: بله ما سال ۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را با حق شرط پذیرفتیم، اما خب مسئولان فکر می‌کنند این کنوانسیون یک کنوانسیون آمریکایی است و با اینکه در لفظ قبول دارند، اما در عمل حمایت نمی‌کنند.

حل مسئله‌ی کار کودک با طرح‌هایی مثل ساماندهی کودکان کار و جمع‌آوری این کودکان و یا فعالیت خیریه‌ایِ ان – جی – اُها تا چه حد می‌تواند مفید باشد؟

یزدانی: سال گذشته شهرداری و وزارت کشور و سال‌های قبل نیز بهزیستی برای مقابله با مسئله‌ی کار کودک، این کودکان را در خیابان‌ها می‌گرفتند و بعد آن‌ها را یا به خانواده‌ها تحویل می‌دادند و یا برای مدتی نگه می‌داشتند و بعد بچه‌ها در یک چرخه‌ی هراس‌انگیز باز به خیابان برمی‌گشتند. آن‌ها چاره‌ای نداشتند؛ کار آن‌ها در واقع استراتژی بقای آن‌ها و خانواده‌هایشان بود. ببینید اینکه ما چگونه با کار کودک برخورد کنیم مهم است.

نمی‌توان با این دست از اقدامات به نتیجه‌ای جدی رسید. ما باید استراتژی خود را برای حل این قضیه تغییر بدهیم. اگر همه‌ی این ان – جی – اُهایی که فعالیت می‌کنند صد‌ها کودک را نیز پوشش دهند، اما بنیان این مسئله درست نشود مشکلی حل نخواهد شد چرا که سیاست‌های دولت هزاران کودک را به دلیل فقر به این وضعیت می‌کشاند. اینجاست که سیاست کلان معنا می‌دهد.

سیدناصری: واقعیت این است که سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند آنچنان که باید مسئله را حل کنند. همانطور که آقای یزدانی گفتند آن‌ها نهایتا تعدادی از کودکان را از این وضعیت نجات می‌دهند، اما تا دولت‌ها برای حل این مسئله تعهد حقوقی و سیاسی و فرهنگی نداشته باشد عملا مسئله حل نخواهد شد.

در مورد حل مسئله‌ی کار کودک در فضای مجازی صحبت کنیم. خب اساسا این یک پدیده‌ی نسبتا جدیدی است. نقش حاکمیت در این زمینه چیست و به طور کلی چگونه می‌توان به این مسئله ورود کرد؟

یزدانی: حاکمیت نقش بنیادین دارد. اما خب این نگرانی هم وجود دارد که نقش مخرب داشته باشد؛ یعنی به جای اینکه به بنیان مسئله بپردازد و استراتژی‌ها را تغییر دهد با مسئله حذفی برخورد کند. حاکمیت ابزار آگاهی‌رسانی را در دست دارد. از طرفی پلیس فتا خط مشی مشخصی در این عرصه ندارد. البته من نمی‌گویم پلیس فتا وارد شود، چون هنوز استراتژی‌ای وجود ندارد و اگر هموجود داشته باشد می‌رود در قالب سند ملی حقوق کودک؛ بنابراین نقش حاکمیت در این زمینه نیز اساسی است، اما خب اینکه از چه مسیری به قضیه ورود می‌کند مهم است. بخش مهمی آگاهی‌بخشی است و بخش دیگر مدیریت این فضا با رویکرد اجتماعی و حفاظت از بچه‌ها است.

سیدناصری: یکی از پیشنهاد‌های ما این بود که پلیس فتا برای رسیدگی به دعاوی مربوط به کودکان و نوجوانان زیرمجموعه‌ی جداگانه‌ای داشته باشد تا در این زمینه عملکرد بهتری نشان دهد، اما متاسفانه در بحث کار کودکان در فضای مجازی نمی‌توانیم خیلی خوشبین باشیم.

کمر درد بیچارت کرده؟! درمانش رسید | بدون نیاز به جراحی!
کمر درد بیچارت کرده؟! درمانش رسید | بدون نیاز به جراحی!
خرید کنید
yektanet-logo-sign
تبلیغ
خانم شاه‌محمدی در مورد نقش آگاهی دهی به والدین بگویید.

شاه محمدی: آقای یزدانی اشاره کردند ما نمی‌توانیم به خانواده‌ای که زیر خط فقر مطلق است بگوییم فرزندت را برای کار به خیابان نفرست در واقع فرهنگسازی در این مورد خیلی جواب نمی‌دهد، اما در مورد کودکان کار در فضای مجازی اتفاقا قضیه برعکس است؛ فرهنگ‌سازی می‌تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد. وقتی خود کودک از حقوق خود مطلع شود و پدر و مادر بدانند که نباید به کودک خود به عنوان منبع کسب درآمد نگاه کنند و با این کار آسیب‌های بسیاری به فرزند خود می‌زنند، می‌توان تا حد قابل توجهی با این مسئله مقابله کرد. متاسفانه حاکمیت در زمینه‌ی فرهنگسازی برای جلوگیری از مسئله نیز برنامه‌ای ندارد.

درآمد حاصل از این صفحه‌ها به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد قانع کردنِ پدر و مادر‌ها برای اینکه از فرزندانِ خود برای درآمدزایی استفاده نکنند کار سختی است. من نقش پدر و مادر‌ها را در این قضیه جدی می‌دانم. در درجه‌ی اول هر پدر مادری به این علت که مسئول مستقیم نگهداری از فرزند خود است نباید در انتظار قانون و اقدامات حاکمیت باشد. من فکر می‌کنم همه‌ی این‌ها با هم مهم است؛ یعنی هم پدر و مادر‌ها باید آگاهی خود را بالا ببرند هم حاکمیت باید اقدامی جدی انجام دهد.

ببینید ما به نوعی دچار هیجان‌زدگی در فضای مجازی شده‌ایم. پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی به قدری سریع اتفاق افتاده که فرهنگ از آن جا مانده است. همیشه اول تکنولوژی به دست ما می‌رسد و سال‌ها بعد به این فکر می‌کنیم که چگونه فرهنگ استفاده از آن را بیاموزیم. من فکر می‌کنم جای آموزش در این زمینه به شدت خالی است.

البته من نمی‌گویم فرهنگ‌سازی تاثیرگذار نیست. حل مسئله‌ی کار کودک نیاز به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، اما نباید همه چیز را به بحث فرهنگی تقلیل بدهیم. فرهنگ در حل مسئله‌ی کار کودک مهم است و البته در مورد کار کودکان در فضای مجازی اهمیت بیشتری دارد از این بابت که سطح اقتصادی متفاوت است.

والدین این کودکان خیلی اوقات قبول نمی‌کنند که حضور پررنگ فرزند آن‌ها در فضای مجازی و این چنین به تصویر کشیدنِ آن‌ها می‌تواند به فرزندشان آسیب برساند. به طور مثال برخی از آن‌ها می‌گویند مگر قبلا کودکان در تبلیغات و یا فیلم و سریال‌ها حضور نداشتند.

یزدانی: جنس این کار با آن کار فرق دارد. در آنجا بحث رضایت کودک مطرح می‌شود. اما در اینجا خیر و تمام زندگی کودک به نمایش گذاشته می‌شود. حریم شخصی بخشی از حقوق کودک است و باید رعایت شود. به هر حال نمونه‌هایی از این موارد در کشور‌های دیگر اتفاق افتاده؛ افرادی بودند که در سن بزرگسالی بابت انتشار عکس خود در کودکی شکایت کرده‌اند. آن‌ها نسبت به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خود احساس بدی داشتند و آسیب دیده‌اند. به هر حال این‌ها وجود دارد.

دوستان اشاره کردند که با اقداماتِ حذفی از جنس جمع کردنِ کودکان کار از خیابان‌ها نمی‌شود مسئله‌ی کار کودک در فضای واقعی را رفع کرد. در مورد کار کودکان در فضای مجازی هم همین دیدگاه را دارید؟ عده‌ای معتقدند برای جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی بهترین کار فیلترینگ است؛ نظر شما چیست؟

دیسک کمر داری؟ به هیچ وجه جراحی نکن!!! «درمان فوری»
دیسک کمر داری؟ به هیچ وجه جراحی نکن!!! «درمان فوری»
«خرید»
yektanet-logo-sign
تبلیغ
یزدانی: حذف مسئله راه‌حل مسئله نیست. البته متاسفانه این نگاه در سیستم ما وجود دارد. ما مسائل را برعکس حل می‌کنیم. زمانی طبق برآورد‌ها به این رسیده بودند که بالای ۶۰درصد از کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند از دهک‌های بالای جامعه هستند و نتیجه گرفتند دانشگاه را پولی کنند. یعنی به جای اینکه بگویند نظام آموزشی را درست کنیم تا از دهک‌های پایین هم بتوانند وارد دانشگاه شوند گفتند دانشگاه را پولی کنیم. خب فیلتر فضای مجازی برای مقابله با کار کودکان در فضای مجازی نیز برعکس حل کردنِ مسئله است. در واقع با این کار مسئله‌ی اصلی حذف نمی‌شود چراکه مکانیزم‌های بسیاری برای دور زدن این قضیه وجود دارد؛ بنابراین اساسا نگاه حذفی درست نیست و پیامد‌های خطرناکتری خواهد داشت. باید اقدام اساسی و کارشناسی در این زمینه انجام داد. بخشی از این اقدامات فرهنگسازی و آگاهی بخشی است و بخشی هم می‌تواند مبتنی بر اقدامات قانونی باشد، یعنی همانطور که کودک‌آزاری جرم است و برای آن قوانینی وجود دارد در این زمینه نیز می‌توان قوانینی وضع کرد.

سیدناصری: ما متاسفانه نگاه پیشگیرانه در کشور نداریم. در مسئله‌ی کار کودکان در فضای مجازی، مصوبه‌ی حمایت از کودکان در فضای مجازی اقدام خوبی بود، اما به نظر تا اجرایی شدنِ آن فاصله است. ما هنوز نگاه کارشناسی به قضیه نداریم. الان کشور‌های توسعه یافته این را یک خطر برای کشور خود تلقی می‌کنند.

شاه‌محمدی: فیلترینگ نگاه وارونه به مسئله و پاک کردن صورت مسئله است. ما باید در مورد حقوق کودکان و قوانین آگاهی بخشی کنیم. هم کودکان و هم خانواده‌های آن‌ها باید نسبت به این امور آگاه باشند و این باید جزو آموزش‌ها قرار بگیرد.

منبع: خبر فوری

انتهای پیام/



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41739

تهران؛ یک قربانی کودک همسری به اتهام قتل همسرش بازداشت شد

۱۱.بهمن.۱۴۰۲هرانا در آبان ماه امسال یک قربانی کودک همسری در تهران با خوراندن قهوه مسموم به همسر خود، وی را به قتل رساند. طی روزهای اخیر، م...