۱۴۰۰ دی ۱۵, چهارشنبه

جلسه دادگاه تجدیدنظر ساناز نطقی، شهروند بهائی ساکن اهواز توسط دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تعیین شد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

جلسه دادگاه تجدیدنظر ساناز نطقی، شهروند بهائی ساکن اهواز توسط دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تعیین شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر در پی دریافت ابلاغیه‌ای توسط دادگاه تجدید نظر استان خوزستان، جلسه رسیدگی به اتهامات ساناز نطقی، در روز شنبه دوم بهمن ماه 1400، برگزار خواهد شد.

بر اساس این ابلاغیه، خانم نطقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای وی قابل اجرا خواهد بود.

این شهروند بهائی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت” به ۵ سال و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای وی قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ساناز نطقی در تاریخ ۲۶ تیر ماه سال جاری در دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48059

۱۴۰۰ دی ۱۴, سه‌شنبه

در جریان قتل «ناموسی»؛ یک مرد و یک کودک کشته شدند

 

۱۲ دی ۱۴۰۰

خبرگزاری هرانا – روز جمعه ۱۰ دیماه، یک شهروند در شهرستان شوشتر با انگیزه ناموسی به قتل رسید. کودک خردسال برادر مقتول نیز در جریان این قتل هدف تیراندازی قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، در جریان یک قتل «ناموسی» در شوشتر یک مرد و یک کودک به قتل رسیدند.

بر اساس این گزارش، جمعه ۱۰ دی ماه، رسیدگی به پرونده قتل پسر جوان و زخمی شدن یک کودک خردسال براثر تیراندازی در خیابان امام خمینی شهرستان شوشتر در دستور کار ماموران پلیس و بازپرس ویژه قتل قرار گرفت. در حالی که تحقیقات ادامه داشت پسر بچه خردسال که برادرزاده مقتول بود روز ۱۱ دی ماه یک روز پس از تیراندازی براثر جراحات وارده در تخت بیمارستان فوت کرد.

در ادامه روند تحقیقات و بررسی ها نشان داد مقتول به دختر عمویش علاقه داشته است. این درحالی بود که خانواده دخترعموی مقتول با ازدواج دخترشان مخالفت کردند. به همین خاطر آنها پنهانی به اطراف شوشتر فرار و به مدت ۲ سال با همدیگر زندگی کردند.

در این ۲ سال مقتول در طرح آبیاری گتوند مشغول کار بوده است. پس از مدتی نزدیکان دخترعموی مقتول که ۲ سال درحال جست و جو بودند با شناسایی مکان زندگی آنها به سراغشان می روند که در این صحنه پسر جوان با خانواده عمویش درگیر شده که مقتول و برادرزاده خردسالش هدف تیراندازی قرار گرفته و به قتل می رسند و افراد متهم نیز فرار کردند.

بنابراین گزارش، تحقیقات برای دستگیری عاملان قتل در دستور پلیس قرار گرفت و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41386

نتایج یک پژوهش؛ طی دو سال اخیر قتل بیش از ۶۰ زن و کودک دختر در خوزستان با انگیزه ناموسی

۱۲دی ۱۴۰۰

خبرگزاری هرانا – بر اساس اطلاعات پژوهشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا، منتشر شده، در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌ و هیچ کدام از عاملین این قتل ها بازداشت و توسط مراجع قضایی مجازات نشده‌اند. در سه سال گذشته کودک‌همسری، زن‌کشی و خشونت علیه زنان در خوزستان افزایش معنادار داشته است. بر اساس این پژوهش همچنین، روزانه یک تا سه ازدواج زیر پانزده سال در اداره ثبت احوال اهواز به ثبت می‌رسد؛ موضوعی که آسیب‌های اجتماعی رایج در این منطقه، به افزایش آن دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس گزارشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا منتشر شده، از سال ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ زن و کودک دختر در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند.

در این گزارش عاطفه بروایه کنشگر اجتماعی، با اشاره به این آمار میگوید: تعداد قتل های ناموسی در این استان طی مدت زمان ذکر شده، از این هم بیشتر است؛ این تعداد فقط آماری است که من و همکارانم در جریان پژوهشی توانسته ایم به آن دست پیدا کنیم.

او افزود: این پژوهش نشان می‌دهد که این قتل‌ها عمدتا در مناطق عرب‌نشین بوده و این زنان اهل شهرهای مختلفی مثل شوش، اهواز، آبادان، کارون و … بوده‌اند. بیشتر افراد کشته‌شده دختران جوان و نوجوان بوده و در میان آنها دختر یازده و پانزده ساله هم به چشم می‌خورد.

با استناد به پژوهش صورت گرفته توسط این کنشگر اجتماعی، تعداد زنان و دختران مجردی که به دلیل داشتن رابطه کشته شده‌اند بیشتر از زنان متاهل با دلیل مشابه بوده است. اطلاعات این پژوهش نشان می‌دهد از این ۶۰ مورد، حتی یک فرد مجرم (کسی که قتل را مرتکب شده است)، مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از آن‌ها شکایتی نکرده‌اند.

بنابر این گزارش، روزانه یک تا سه ازدواج زیر پانزده سال نیز در اداره ثبت احوال اهواز به ثبت می‌رسد؛ موضوعی که آسیب های اجتماعی متعددی از قبیل فقر و تورم به افزایش آن دامن زده است.

همچنین پونه پیل‌رام، رئیس سابق کمیسیون زنان فرمانداری اهواز ومدیر یک مرکز کاهش گذری آسیب زنان در اهواز، در راستای این موضوع اظهار داشت: «از سال ۹۷ به بعد، بیکاری‌های ناشی از بی‌آبی و فقر و تورم، خانواده‌ها را گرفتار کرده است. ما در خوزستان می‌بینیم وقتی در خانواده‌ای نتوانند زندگی افراد را تامین کنند، اولین کسی را که از خانه بیرون می‌کنند دخترانند و این دختران گرفتار انواع آسیب‌ها می‌شوند. وقتی ما می‌گوییم زنان در سالهای گذشته از بحران آب، آسیب بیشتری دیده‌اند، کسی جدی نمی‌گیرد و حتی می‌گویند چرا در این باره صحبت می‌کنید. من دختر هفده‌ساله‌ای را در مرکزم داشتم که تابستان‌ها برای اینکه دو ساعت بتواند با کولر گازی خنک شود، تن‌فروشی می‌کرد».



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41383

پتانسیل‌های قانون جوانی جمعیت در نقض حقوق کودک/ نینا مختاریان

قانون‌گذاری یکی از ابزارهای ایجاد نظم در جامعه، اعمال اراده‌ی اکثریت، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و ایجاد بستری امن و آرام برای حیات فردی و اجتماعی اعضای یک جامعه به شمار می‌رود. برخلاف نظام‌های سیاسی خودکامه و تمامیت‌خواه که در آن‌ها تقنین و وضع قواعد با هدف و در راستای اِعمال حاکمیت و تحمیل اراده‌ی حاکمان صورت می‌پذیرد، در نظام‌های مردمی‌ــ‌عرفی وضع قواعد و مقررات الزام‌آور به منظور اعمال اراده‌ی اکثریت و خواست عموم مردم انجام می‌گیرد.

نگاهی گذرا به قانون حمایت از خانواده و جوانی مصوب ۱۴۰۰ این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که قانون‌گذار با وضع چنین قانونی صرفاً به دنبال اِعمال یک نوع نگاه و سیاست خاص در باب جمعیت و خانواده است و نگاهی دقیق‌تر به این قانون فاش می‌کند که مقنن برای دستیابی به اهداف خود، بسیار سخت‌گیرانه و غیرمنعطف عمل کرده.

مسائلی مانند ازدواج و فرزندآوری از جمله امور شخصی و مبتنی بر سلیقه و اراده‌ی مشترک اشخاص است؛ هرچند اعمال سیاست‌ها و پی‌گیری اهداف حاکمیت در این امور، آن هم صرفاً از طرق ارشادی و تبلیغی پذیرفتنی است، اما دخالت بیش از حد حاکمیت در این امور به ویژه از طریق ابزار قان‌ونگذاری، ضمن این‌که منجر به تضییق حقوق و آزادی‌های فردی می‌شود، تبعات ناگواری را به دنبال خواهد داشت.

بدیهی است خانواده‌هایی که در پی اجرای چنین قانونی تشکیل می‌شوند و کودکانی که در اثر اِعمال چنین قانونی پا به این دنیا می‌گذارند، تبلور اراده‌ی آزاد و واقعی اشخاص نخواهد بود و همین امر توالی فاسد بسیاری برای افراد و کودکانی که از پی این قانون می‌آیند، به دنبال خواهد آورد. کودکانی که با انگیزه و اراده‌ی مخدوش والدین در اثر تشویق‌های بی‌منطق و نامتناسب و تنبیه‌های شدید و سخت این قانون پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند، تبعاً از پشتوانه‌ی عاطفی و محبتی کافی و حتی لازم برخوردار نخواهند بود؛ علاوه بر آن والدینی که به طمع دست‌یابی به امتیازات و هراس از عقوبت‌های این قانون تصمیم به فرزندآوری می‌گیرند، چه بسا که صلاحیت، آمادگی و توان کافی برای اداره و تربیت کودکان خود را نداشته باشند.

بستری که قانون در آن اِعمال و اجرا می‌شود (اجتماع)، نقشی مهم و تعیین‌کننده در توفیق یا شکست قانون خواهد داشت؛ بر این اساس می‌توان گفت در جامعه‌ی ایران که با مشکلات عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌روست و این معضل‌ها به نوبه‌ی خود آثار مخربی بر امید به آینده و انگیزه‌ی جمعی گذاشته‌اند، فضا و زمینه‌ی مناسبی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت فراهم نیست و نگاه کمیت‌محور قانون‌گذار به مقوله‌ی جمعیت در قانون اخیرالتصویب نسل آینده را که ممکن است در اثر اجرای این قانون افزایش یافته باشد،  با جامعه‌ای روبه‌رو خواهد کرد که نه‌تنها آغوشی گرم و مطمئن به روی آن‌ها نخواهد گشود، که آن‌ها را از خود خواهد راند؛ چراکه آمادگی پذیرش این نسل کمیت‌محور را نخواهد داشت.

از دیگر مخاطرات جدی ناشی از اجرای این قانون می‌توان به ازدیاد کودکان دارای معلولیت و بیماری‌های سخت اشاره کرد. سخت‌گیری‌های فراوان و برخورد غیرمنعطف و ناکارآمد قانون‌گذار با مقوله‌ی غربالگری تا حدی است که این تصور را تصدیق می‌کند که برای قانون‌گذار صرف افزایش شمار نفوس، آن هم به هر قیمتی موضوعیت و اهمیت دارد و برای نیل به این هدف حتی حاضر به تحمیل رنج بیماری و معلولیت به خانواده و جامعه آینده نیز شده. گذشته از آن در جامعه‌ای که زیرساخت، امکانات و حتی فرهنگ مناسب برای پذیرش افراد معلول، کم‌توان و بیمار وجود ندارد، اصرار به ازدیاد جمعیت بی‌تردید به تعداد افرادی که امکان دست‌یابی به حقوق اولیه و انسانی خود را ندارند، خواهد افزود.

چالش جدی دیگری که اجرای این قانون در پی خواهد داشت، ناشی از امتیازات پیش‌بینی‌شده برای فرزندآوری است. بخش عمده‌ی مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در این قانون تنها ممکن است برای طبقه‌ی فرودست و کم‌تر برخوردار جامعه انگیزه و رغبت به فرزندآوری ایجاد کند و در نتیجه شاهد تولد کودکان پرشمار در خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌توان خواهیم بود. این امر به نوبه‌ی خود دوران کودکی سخت و پرچالشی را برای نسل حاصل از این قانون رقم خواهد زد و بیش از پیش موجب ایجاد نابرابری در میان کودکان جامعه خواهد شد.

یکی دیگر از روش‌هایی که قانون‌گذار در این قانون برای دست‌یابی به هدف خود (افزایش جمعیت) به آن متوسل شده و تلاش در ترویج و تحمیل آن داشته، کاهش سن ازدواج و فرزندآوری است. اولین نتیجه‌ی این روی‌کرد و سیاست تقنینی، افزایش کودک‌ــ‌همسری و تضییع حقوق کودکانی است که با ابزارهای تشویقی و تنبیهیِ این قانون تن به ازدواج‌های عمدتاً اجباری خواهند داد. نکته‌ی قابل‌ تأمل این‌که کودکان به دلیل عدم رشد کامل و نقص در قوه‌ی تشخیص بیش‌تر در معرض فریفته‌شدن در قبال مشوق‌های به ظاهر جذاب این قانون خواهند بود و این کودک‌ــ‌همسران در سطح وسیعی با معضلاتی مانند بارداری‌های زودهنگام و ناخواسته، مرگ‌ومیر مادران و نوزادان و هم‌چنین کودک‌آزاری دست به گریبان خواهند شد. کودکانی نیز که حاصل این ازدواج‌های زودهنگام و نسنجیده‌اند ‌به تبع در خانواده‌ای ناهنجار‌ پا به عرصه وجود خواهند گذاشت و با چالش‌های و مخاطرات عمیق‌تری نسبت به والدین خود روبه‌رو خواهند شد.

در مجموع می‌توان گفت که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کودکان از نگاه قانون‌گذار صرفاً در حدّ ابزاری برای رسیدن به اهداف و اعمال سیاست‌های حاکمیت تنزل یافته‌اند و این نگاه ابزاری و کمّی به کودکان، نتیجه‌ای جز ایجاد نسلی که از حمایت‌ها و امکانات حداقلی مادی و عاطفی برخوردار نیستند، نخواهد داشت.

 



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41376

۱۴۰۰ دی ۱۳, دوشنبه

رد درخواست اعاده دادرسی زهرا محمدی در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا – دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج را رد کرد. پرونده او به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شده است.

خانم محمدی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در بهمن‌ماه ۹۹، توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج در دیوان عالی کشور رد شد.

پرونده خانم محمدی که فروردین ماه امسال جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود، با رد درخواست به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد.

تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48055

بهاره سلیمانی جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد

خبرگزاری هرانا – بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران، امروز یکشنبه ۱۲ دی‌ماه، جهت تحمل ۶ سال حبس قابل اجرای خود، راهی زندان اوین شد.

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰، بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد.

بهاره سلیمانی مرداد ماه سال جاری به همراه شماری دیگر از متهمان سیاسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهام “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بهاره سلیمانی که به بیماری آسم مبتلا است، علیرغم درخواست ارسال پرونده از اجرای احکام دادسرای اوین به پزشکی قانونی، جهت اجرای حکم به زندان معرفی شد.

همچنین هرانا روز شنبه ۱۱ دی‌ماه، از انتقال نازنین محمدنژاد دیگر متهم این پرونده، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین، خبر داده بود.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه و جلسه دوم در تاریخ ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

بهاره سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۹۹ توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند. در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی توسط ماموران ضبط شد.

وی نهایتا در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

بهاره سلیمانی، ۴۴ ساله و شهروند ساکن تهران است. وی از بیماری ریوی رنج می‌برد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48052

نتایج یک پژوهش؛ طی دو سال اخیر قتل بیش از ۶۰ زن و کودک دختر در خوزستان با انگیزه ناموسی

خبرگزاری هرانا –  بر اساس اطلاعات پژوهشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا، منتشر شده، در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌ و هیچ کدام از عاملین این قتل ها بازداشت و توسط مراجع قضایی مجازات نشده‌اند. در سه سال گذشته کودک‌همسری، زن‌کشی و خشونت علیه زنان در خوزستان افزایش معنادار داشته است. بر اساس این پژوهش همچنین، روزانه یک تا سه ازدواج زیر پانزده سال در اداره ثبت احوال اهواز به ثبت می‌رسد؛ موضوعی که آسیب‌های اجتماعی رایج در این منطقه، به افزایش آن دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس گزارشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا منتشر شده، از سال ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ زن و کودک دختر در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند.

در این گزارش عاطفه بروایه کنشگر اجتماعی، با اشاره به این آمار میگوید: تعداد قتل های ناموسی در این استان طی مدت زمان ذکر شده، از این هم بیشتر است؛ این تعداد فقط آماری است که من و همکارانم در جریان پژوهشی توانسته ایم به آن دست پیدا کنیم.

او افزود: این پژوهش نشان می‌دهد که این قتل‌ها عمدتا در مناطق عرب‌نشین بوده و این زنان اهل شهرهای مختلفی مثل شوش، اهواز، آبادان، کارون و … بوده‌اند. بیشتر افراد کشته‌شده دختران جوان و نوجوان بوده و در میان آنها دختر یازده و پانزده ساله هم به چشم می‌خورد.

با استناد به پژوهش صورت گرفته توسط این کنشگر اجتماعی، تعداد زنان و دختران مجردی که به دلیل داشتن رابطه کشته شده‌اند بیشتر از زنان متاهل با دلیل مشابه بوده است. اطلاعات این پژوهش نشان می‌دهد از این ۶۰ مورد، حتی یک فرد مجرم (کسی که قتل را مرتکب شده است)، مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از آن‌ها شکایتی نکرده‌اند.

بنابر این گزارش، روزانه یک تا سه ازدواج زیر پانزده سال نیز در اداره ثبت احوال اهواز به ثبت می‌رسد؛ موضوعی که آسیب های اجتماعی متعددی از قبیل فقر و تورم به افزایش آن دامن زده است.

همچنین پونه پیل‌رام، رئیس سابق کمیسیون زنان فرمانداری اهواز ومدیر یک مرکز کاهش گذری آسیب زنان در اهواز، در راستای این موضوع اظهار داشت: «از سال ۹۷ به بعد، بیکاری‌های ناشی از بی‌آبی و فقر و تورم، خانواده‌ها را گرفتار کرده است. ما در خوزستان می‌بینیم وقتی در خانواده‌ای نتوانند زندگی افراد را تامین کنند، اولین کسی را که از خانه بیرون می‌کنند دخترانند و این دختران گرفتار انواع آسیب‌ها می‌شوند. وقتی ما می‌گوییم زنان در سالهای گذشته از بحران آب، آسیب بیشتری دیده‌اند، کسی جدی نمی‌گیرد و حتی می‌گویند چرا در این باره صحبت می‌کنید. من دختر هفده‌ساله‌ای را در مرکزم داشتم که تابستان‌ها برای اینکه دو ساعت بتواند با کولر گازی خنک شود، تن‌فروشی می‌کرد».



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48049

منیژه اعظمیان جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان بابل منتقل شد

خبرگزاری هرانا – منیژه اعظمیان، شهروند بهائی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان بابل منتقل شد. خانم اعظمیان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بابل به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رسید.

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منیژه اعظمیان، شهروند بهائی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان بابل منتقل شد.

خانم اعظمیان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بابل به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا به تائید شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رسید.

 

منیژه اعظمیان در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از یک روز با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان بابل آزاد شد. نیروهای امنیتی چند روز پیش از بازداشت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه، ضمن تفتیش منزل خانم اعظمیان (ایقانی)، برخی از لوازم شخصی او از جمله تلفن های همراه، هارد کامپیوتر، فلش ها و همچنین تصاویر، کتب و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده بودند.

ماموران پس از تفتیش منزل خانم اعظمیان از او خواستند بعد از ظهر همان روز جهت بازجویی به اداره اطلاعات بابل مراجعه کند. این شهروند بهایی پس از تفتیش منزل و تا روز بازداشت در چند مرحله توسط ماموران اداره اطلاعات تحت بازجویی چند ساعته قرار گرفته است. یک منبع نزدیک به خانواده خانم اعظمیان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “ماموران اداره اطلاعات پس از ضبط تلفن همراه خانم اعظمیان، با تعدادی از شماره های موجود در تلفن همراه وی تماس گرفته و از این میان دستکم ۳ خانواده غیربهائی را که از دوستان و همسایگان او بودند احضار کرده و در خصوص ارتباط با این شهروند تحت بازجویی قرار دادند”.

منیژه اعظمیان، شهروند بهائی ساکن بابل و ۵۲ ساله است.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48045

قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد.

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۴۰۰، یک زن جوان در شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط همسرش به قتل رسید.

هویت این زن، نگین درویشی حدود ۲۰ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله، توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع وی در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت.

این منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: نگین که مدتی قبل به دلیل اختلاف با همسرش و خشونت خانگی که سالها متحمل شده بود برای چندمین بار به منزل خانواده خود رفته بود، شب واقعه به اصرار بزرگان فامیل به خانه همسرش بازگشت و نهایتا به دلیل درخواست طلاق، توسط همسرش با شلیک اسلحه به قتل رسید. همسرش نیز پس از این واقعه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48041

۱۴۰۰ دی ۱۲, یکشنبه

تیرباران دختربچه و پسر جوان در شوشتر / علت چه بود؟

۱۲ دی ۱۴۰۰

قتل یک پسر جوان و تیر خوردن یک کودک در شوشتر رخ داد.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل در خیابان امام خمینی(ره) شهرستان شوشتر یک منبع آگاه گفت: افراد ناشناس اقدام به تیراندازی به سمت یک پسر جوان و یک دختربچه در خیابان امام خمینی(ره) شوشتر کردند که این تیراندازی باعث قتل پسر جوان و زخمی شدن دختر همراه وی شد.

علت و انگیزه قتل پسر جوان در خیابان امام شوشتر هنوز مشخص نشده و تلاش برای دستگیری قاتل و یا قاتلان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفته است.

گفتنی است حال عمومی کودک همراه مقتول وخیم گزارش شده است



source https://koodak.bashariyat.org/?p=41338

تهران؛ یک قربانی کودک همسری به اتهام قتل همسرش بازداشت شد

۱۱.بهمن.۱۴۰۲هرانا در آبان ماه امسال یک قربانی کودک همسری در تهران با خوراندن قهوه مسموم به همسر خود، وی را به قتل رساند. طی روزهای اخیر، م...